التصعيد الإسرائيلي ضد القدس تحريض مباشر على العنف

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصعيد الحكومة الإسرائيلية المنهجي لإجراءاتها القمعية وعدوانها التهويدي ضد القدس ومواطنيها، وتحويل أحياء المدينة المقدسة وبلداتها الفلسطينية إلى سجون مغلقة، وعزلها عن بعضها البعض بمتاريس وسواتر اسمنتية وحديدية، ونشر الآلاف من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح على مداخلها وفي شوارعها وأزقتها.

وأشارت الوزارة ـ في بيان اليوم الإثنين ـ إلى أن المدينة المقدسة أصبحت وكأنها مدينة أشباح تخضع لأحكام عسكرية مشددة، ولأهواء ومخاوف وأوهام عناصر الاحتلال، في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية تنظيم عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وفقا لتقسيم زماني يحاول الاحتلال تكريسه، ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن صمود الشعب الفلسطيني عامة، وأهل القدس خاصة، ودفاعهم عن المقدسات الإسلامية المسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، قد أسقط الحلول الأمنية الإسرائيلية التي تفرضها سلطات الاحتلال بالقوة منذ العام 1967، كما أفشل شعبنا نظرية الضم الإسرائيلي للمدينة المقدسة، وأسقط للأبد ادعاءات الحكومة الإسرائيلية بأن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، كما أسقط في ذات الوقت مخططات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وأكد مجددا أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأوضحت أن تصعيد الإجراءات الإسرائيلية العقابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته يمثل إمعانا إسرائيليا رسميا في سياسة الاحتلال الإحلالية، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة، وينذر بمزيد من الانفجار والتصعيد الذي تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسئوليته بشكل كامل.

وأضافت أن سياسة الجدران والعقوبات الجماعية وهدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية ومحاولة قتل الحياة الفلسطينية في القدس لتفريغها من مواطنيها لن تجدي نفعا، ولن تنشئ حقا، ولن تجلب الأمن، ولن تدفع الفلسطينيين إلا نحو مزيد من التمسك بحقوقهم ومقدساتهم وحريتهم وعاصمة دولتهم. 

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن إجراءاتها القمعية التصعيدية، ودعت إلى تحميل هذه الحكومة المسئولية المباشرة والكاملة عن التصعيد وعن التحريض على العنف، ومحاسبتها على جرائمها.