رؤية أمنية خليجية مشتركة بعد التهديد الحوثي في اليمن

أحدثت التطورات الدراماتيكية التي شهدتها الأزمة اليمنية بعد الإعلان الدستوري في صنعاء والذي كرس انقلاب الحوثيين وسيطروا على كل مفاصل الدولة، حالة من القلق لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وبات عليهم التعامل مع الواقع الجديد الذي فرضته الأحداث في اليمن، الأمر يحتم عليهم ضرورة بلورة رؤية أمنية مشتركة موحدة للتعامل مع الانقلابيين الحوثيين، من أجل الحفاظ على وحدة الأمن الإقليمي لدول المجلس أمام تحديات جسيمة باتت تفرض نفسها بقوة.
والذي لا شك فيه أن الوضع الراهن في اليمن يحمل تداعيات سلبية على أمن واستقرار دول مجلس التعاون، ويرجع ذلك لاعتبارات القرب الجغرافي وما يمثله اليمن من عمق إستراتيجي لدول المجلس من ناحية ، ومن ناحية أخرى فثمة صراع مصالح في اليمن تحاول إيران من خلاله تقوية مكانتها وتعزيز مصالحها من خلال دعم سيطرة الحوثيين، لكسب أرض جديدة في المنطقة خاصة في ظل ما أصاب حليفها نظام "بشار الأسد" من ضعف وانحسار لنفوذها في المنطقة.

تداعيات عديدة على الخليج 

تبرز الأهمية الإستراتيجية لليمن بالنسبة لدول مجلس التعاون، حيث يمثل عمقًا استراتيجيًا لدول الخليج يجعل منه عاملاً مهمًا لأمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن ما تمر به اليمن حالياً من سيطرة للحوثيين يمثل تهديدات مستمرة ومتزايدة للمنطقة.
فهناك حاجة خليجية ليمن آمن ومستقر من أجل مواجهة الأخطار المشتركة، هذا فضلاً عن أهمية الموقع الاستراتيجي اليمني، وما يمثله من مجال حيوي ـ فهو يطل على البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي ـ حيث يمثل خليج عدن ومضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أهمية مضاعفة في تأمين عبور السفن البحرية الدولية والإقليمية، وما يمثله خليج عدن من أهمية، حيث يمر منه ويلتقي عنده أهم ثلاثة ممرات مائية بحرية دولية ، تتمثل في: الخط القادم من الخليج العربي، والخط القادم من شرق وجنوب شرق آسيا، والخط االقادم من شرق أفريقيا وجنوبها إلى البحر الأحمر. 
وتؤثر هذه الخطوط الثلاثة في حركة الملاحة في البحر الأحمر الذي يمثل ممرًا مائيًا شديد الحيوية لحركة النقل البحري وحركة التجارة العالمية ، يربط من جهة بين جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا، وأوروبا والأمريكتين من جهة أخرى. 
علاوة على ذلك، تقع هذه الممرات للملاحة البحرية في منطقة شديدة التوتر والصراع والفوضى الأمنية، ابتداءً من الصومال وجيبوتي وحتى إريتريا وإثيوبيا، وما يمثله الوجود الأجنبي على سواحل وأراضي هذه الدول (القوات الأمريكية المتمركزة في جيبوتي والوجود الصيني الإيراني في الصومال، والوجود الإسرائيلي الأمريكي في إريتريا) من تحديات لأمن الخليج.

ويمكن حصر أبرز التداعيات على دول مجلس التعاون في التالي :

أولاً : تهديد استقرار دول مجلس التعاون: فنجاح الحوثيين في السيطرة على جميع مفاصل الدولة اليمنية يمكن أن يغير من معادلة التيارات الشيعية في منطقة الخليج ككل، فبروز الشيعة بهذه القوة في اليمن يجعل دول الخليج في مرمى أهداف " المطامع الحوثية"، كما يمثل سيطرتهم دافعًا لإذكاء النعرة الطائفية، وعمليات التقسيم التي آلت إليها العديد من دول المنطقة.

ثانياً : عدم استقرار اليمن وسيطرة الحوثيين على الدولة بكافة هياكلها السياسية يمكن أن تترتب عليه العديد من التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية على دول مجلس التعاون، حيث يتحكم اليمن بموقعه الجغرافي في مضيق "باب المندب" الذي تمر عبره تجارة الخليج مع الدول الغربية لاسيما النفط، كما أن اليمن يمثل حاجزًا لدول الخليج من الهجرة غير الشرعية والتنظيمات الإرهابية كتنظيم "القاعدة"، ويمثل أيضًا ظهيرًا أمنيًّا لكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال حمايته لحدودهما البرية الجنوبية بالنسبة للسعودية والغربية بالنسبة لسلطنة عمان.

ثالثاً: يمثل اليمن فرصة إستراتيجية لإيران، فإذا ما قامت دولة حوثية مستقلة في اليمن أو حتى انفصلت محافظات الجنوب، فسيكون لإيران موطئ قدم إستراتيجي مهم ومباشر على مضيق هرمز إلى بحر العرب، وكذلك فإن موقع اليمن الجغرافي المميز على طريق الملاحة الدولية من شأنه تمكين إيران من تعطيل جزء مهم من خطوط الملاحة الدولية، وبالتالي الإضرار بالمصالح الخليجية والغربية في المنطقة.

ويرى "أنتوني كوردسمان" الخبير الأمريكي في شئون منطقة الخليج، أن الموقف الإيراني تجاه اليمن يمثل محاولة إيرانية للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها من دول المنطقة، وخلق حالة من التوتر الإقليمي المستمر، من شأنه أن يلحق أضرارًا بمصالح هذه الدول بدرجة أو بأخرى ، الأمر الذي يساعد على إيجاد قدر من التعاون بين دول المجلس والولايات المتحدة في التعامل مع الأوضاع في اليمن. وعليه فمن مصلحة دول المجلس الحفاظ على اليمن كدولة آمنة ومستقرة، من خلال بلورة رؤية أمنية موحدة تحافظ بها على وحدتها من التداعيات السلبية للوجود الحوثي في اليمن بهذا الشكل المخيف لكل دول المنطقة.

تحديات بلورة الرؤية

اختلفت الرؤية الأمنية لكل دولة من دول المجلس مع إختلاف إدراك التحديات التي رافقت نشوء وتطور النظام الخليجي المشترك، وهو ما أثر بشكل مباشر في تطور الاتفاقيات الأمنية والدفاعية، وإنشاء الأجهزة الأمنية والعسكرية المشتركة.
ومع إنشاء مجلس التعاون الخليجي والاتفاق على تشكيل قوة دفاعية مشتركة، تمثل التحدّي الأساسي لدول الخليج في الثورة الإيرانية، والتي تلتها حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران واتفقت الدول الخليجية في حينها على خطورة التهديد الإيراني، وتصدير الثورة الإسلامية إليها. 
وفي مرحلة لاحقة، جاءت حرب الخليج الثانية؛ ورغم اتفاق الدول الخليجية على إدانة الغزو العراقي للكويت، غير أنّ القوة الدفاعية المشتركة المتمثلة في "قوات درع الجزيرة"، بدت عاجزة عن أي مواجهة مع القوات العراقية، وبعد حرب الخليح، كانت مرحلة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001، والتي وضعت الدول الخليجية في قلب الحلف الأميركي في الحرب على الإرهاب؛ وأقرّت دول المجلس بناء عليه إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب عام 2002، كما شكّلت في عام 2006 لجنة أمنية دائمة مختصة في مكافحة الإرهاب. 
وخلال مرحلة الربيع العربي، برز التباين بين الدول الخليجية إزاء دعم الثورات العربية، وإذا كانت الدول الخليجية اتفقت في الحرب ضدّ تنظيم (داعش)، ويشترك بعضها في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لشنّ غارات ضدّ مواقع التنظيم في سوريا والعراق. 
ولا جدال أن الاختلاف الخليجي في رؤية التهديدات الأمنية قد حال دوماً دون التوصل لرؤية موحدة تجاه معالجة الكثير من التطورات في المنطقة وهو ما أثر سلباً على العمل الأمني المشترك، وربما صار السبب الأساسي في عدم تنفيذ الاتفاقية الأمنية المشتركة واستكمال المصادقة عليها، كما عرقل عمل الشرطة الخليجية المشتركة، وتفعيل القوة البحرية والعسكرية المشتركة لدول الخليج.
ولم تسلم الشراكة الخليجية مع حلف الناتو من التباين وعدم التوافق، الأمر الذي قلص من إمكانية اضطلاع الناتو بدور رئيس في أمن الخليج، وقد بدا التباين الخليجي ـ الخليجي إزاء الدور الجديد للناتو في أمن المنطقة ؛ إذ لا تزال المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان خارج إطار مبادرة اسطنبول عام 2004، ربما لرفضهما وجود دور للحلف فيها، كما أن الدول الأربع الأخرى التي انضمت لمبادرة إسطنبول لا تتبع سياسة موحدة أو على الأقل منسجمة تجاه الحلف، وهو ما يعكس تباين رؤى دول الخليج فيما يتعلق بمستقبل الأمن وأدوار الأطراف الدولية فيه. 
ولكن بالنسبة لقضية الحوثيين في اليمن باتت تفرض عليهم ضرورة التوافق والاتفاق على بلورة رؤية أمنية مشتركة، باعتبار أن الأمن الخليجي مسئولية مشتركة لدول المجلس وأن وجودهم بات في خطر داهم وعليهم التنسيق في المواقف والتوجهات وآليات حفظ أمنهم واستقرارهم.

 نقلا عن أ.ش.أ