نسبق الحكومة المغربيّة في تطبيق الخدمات المصرفيّة الإسلاميّة

أعلن المدير العام للبنك الشعبي المركزي، محمد بنشعبون، إنَّ المجموعة المالية الدولية ستدخل كمساهم بحصة أقلية في رأسمال الفرع المتخصِّص في الخدمات المالية التشاركية، والذي سيتقدَّم البنك في شأنه بطلب الحصول على رخصة لإنشائه.

وأضاف بنشعبون، خلال حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، أنَّ ذلك سيتمّ عبر إنشاء مؤسسة مصرفية مستقلة متخصِّصة في تقديم المنتجات المالية التشاركية في المغرب، والمعروفة بالمنتجات المصرفية الإسلامية بشراكة مع مجموعة مالية متخصِّصة في مجال التمويلات التشاركية "الإسلامية".
وأكمل بنشعبون أنَّ المجموعة تبحث حاليًا عن شريك تقني يتوافر على خبرة في مجال التمويلات الإسلامية ليس بغرض الدعم المالي؛ فالبنك الشعبي المركزي يتوافر على إمكانيات مالية كبيرة تعتمد على أسس صلبة تمكِّنه من الاستثمار في هذا الفرع بكل راحة.
كما توقع بنشعبون أنَّ تصل الحصة السوقية لهذه المنتجات الإسلامية بعد مرور 5 سنوات من تطبيقها إلى أكثر من 20%، وهذه المنتجات ستمكن المؤسسات المصرفية المغربية من التوافر على تجربة في مجال التمويلات الإسلامية، والبنك الشعبي سيُصدِّرها إلى الدول الأفريقية في ظرف أقل من  3 سنوات المقبلة.
أما فيما يتعلق بنتائج البنك شرح بن شعبون أنَّ أنشطة مجموعة البنك الشعبي المركزي سجَّلت برسم النصف الأول من سنة 2014 سجَّلت أداءً جيدًا متعلق بالنتيجة الصافية للمجموعة التي بلغت 12.7%، لتصل إلى 1.1 مليار درهم.
وأضاف: "يرجع ذلك بالأساس إلى التطور الإيجابي للعائد الصافي البنكي وتحسن الفعالية التشغيلية، كما سجَّل العائد الصافي للمجموعة البنكية ارتفاعًا نسبته 15% ليصل إلى 7.5 مليار درهم، وذلك بفضل التحسُّن الملحوظ والمتواصل لكافة مكوناته، سواء بالنسبة إلى نتائج أنشطة السوق التي تحسَنت بنسبة 70%، أو هامش العمولات بنسبة 12%، وهامش الفائدة بنسبة 6%.
وأكمل بنشعبون أنه بفضل النمو الملحوظ للقيمة المضافة وتحسن معامل الاستغلال، ارتفعت بدورها النتيجة الإجمالية للاستغلال بنسبة 22% لتصل إلى 4.1 مليار درهم، معززة أكثر فأكثر القدرة الربحية للمجموعة، أما بشأن الزبناء فمسؤول  البنك الشعبي المركزي، فإنَّ ودائع الزبناء سجَّلت ارتفاعًا بنسبة 5.4% لتصل إلى 221.4 مليار درهم، بفضل مساهمة مرضية لشبكات التوزيع في مختلف الدول التي تشتغل فيها المجموعة، وإذا بلغ عدد الوكالات البنكية الجديدة التي فتحتها المجموعة نحو 114 وكالة جديدة في المغرب، لتصبح بذلك الشبكة تضم 1279 وكالة، لترفع المجموعة من حصتها في السوق بـ93 نقطة في السوق المالية المغربية.