"الحقيّقةُ" المغربيّة تعتزم فتح ملف الاختفاءات القسريّة في "البرلمان"الأوروبي

أصدرت "جمعية الحقيقة" المغربية، الجمعة، التي تضم الجمعيات المغربية لحقوق الإنسان الناشطة في أوروبا، بيانًا تعتزم فيه إعادة فتح النقاش قريبًا في "البرلمان" الأوروبي بشأن "الاختفاءات القسرية" في المغرب، فيما  يأتي تحرك "جمعية الحقيقة" الذي تم الاعلان عنه في باريس وبروكسل و أمستردام، في سياق مناسبة إحياء الذكرى 48 لاختطاف المعارض المناهض للاستعمار "المهدي بن بركة".وحسب بيان الجمعية، فإن هذا اللقاء سيكون في شكل "ملتقى للتحليل و التفكير" في البرلمان الأوروبي ببروكسل، حيث سيشارك فيه محامون و تنسيقية عائلات الأشخاص المختفين في المغرب و لجنة متابعة الاختراقات الخطيرة لحقوق الإنسان بالإضافة إلى نواب أوروبيين.و يأتي تحرك "جمعية الحقيقة" الذي تم الاعلان عنه في باريس وبروكسل و أمستردام، في سياق مناسبة إحياء الذكرى 48 لاختطاف المعارض المناهض للاستعمار "المهدي بن بركة".و أكدت الجمعية أنها تنضم بهذه المناسبة إلى عائلة المختفي و إلى كل الديمقراطيين و المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل مطالبة الدولتين المغربية و الفرنسية "بتمكين الحصول على العدالة لكل الأطراف و على المعلومات التي يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة حول اختطافه و اغتياله".و نددت في سياق متصل، "بكل العراقيل التي تضعها الدولتان المغربية و الفرنسية لمنع التحقيق القضائي الذي فتح منذ أزيد من نصف قرن من الخروج بنتيجة و التي تعرقل البحث عن الحقيقة".وأضافت "إن توصيات هيئة الانتصاف و المصالحة التي وضعتها المملكة المغربية في 12 أبريل عام 2004 من اجل القاء الضوء على عدد "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم تجد طريقها بعد نحو التجسيد".واعتبرت الجمعية أن الحقيقة و العدالة "ما زالتا بعيدتا التحقيق" و تبقيان "أولوية" لمطالب المنظمات غير الحكومية المغربية لحقوق الإنسان.وكانت جمعية الحقيقة قد أعربت في نيسان/إبريل الماضي في رسالة وجهتها إلى الحكومة المغربية عن "انشغالها" بخصوص الوضع في السجون و المعاملة المخصصة للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في المملكة.