العفو الدولية تدعو إلى إقرار معاهدة أممية حول تجارة السلاح

دعت منظمة العفو الدولية الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إلى إقرار معاهدة قوية حول تجارة السلاح، وذلك لدى كشفها عن نتائج تقرير شامل حول الأزمة الإنسانية الأخيرة بكوت ديفوار والتى أججها إلى حد كبير تدفق الأسلحة بشكل غير قانونى من الخارج. وجاء التقرير فيما دخلت الأمم المتحدة يومها الثانى من المفاوضات حول عقد مؤتمر نهائى عن معاهدة من شأنها تنظيم بيع الأسلحة والذخائر دوليا، فى أول قرار من نوعه كانت قد تمت عرقلته فى وقت سابق من جانب روسيا والصين والولايات المتحدة. ووصف بريان وود، مدير شئون السيطرة على السلاح وحقوق الإنسان فى المنظمة، الحظر الذى تفرضه الأمم المتحدة بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى مناطق تشهد صراعات بالفعل، بأنه محدود التأثير ومتأخر للغاية. وقال سليل شيتى، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، إن الأسلحة التى تقع خارج نطاق السيطرة تضر بالنساء والأطفال، مشيرا إلى أنه يتم تجنيد الأطفال فى 19 دولة وأنه فى الصراعات المسلحة يتم اغتصاب النساء والفتيات تحت تهديد السلاح. وأوضح أن التناقض هو أنه لا توجد دولة فى الأمم المتحدة تؤيد تسليح الأطفال أو استخدام السلاح فى الاعتداءات الجنسية،ومع ذلك لا توجد معاهدة حتى الآن لمنع ذلك.