القطاع السياحي المغربي يتطلع إلى اصدار قرارات حاسمة من الحكومة

يرتقب أن يعلن عن حكومة جديدة تتكون من “تحالف ثلاثي”، كانا حزبان منه يترافعان بالغرفة الأولى عن فئات وقطاعات تعرضت لهزة قوية جراء جائحة”كوفيد19″، من قبيل قطاع المقاهي والمطاعم السياحية  والملاهي الليلية وكافة المرافق الترفيهية ب مدينة مراكش التي تشكل وجهة سياحية دولية. كانت حكومة سعد الدين العثماني قررت اتخاذ مجموعة من التدابير، ابتداء من يوم الجمعة (فاتح أكتوبر)، استجابة لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، من خلال تمديد حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم بشهادة “جواز التلقيح” أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة، فإن الحكومة المقبلة برئاسة عزيز أخنوش أمامها تحديات جمة، كانت حلولها حاضرة ضمن برنامج الانتخابي للتحالف الثلاثي.

هذا التحسن في الحالة الوبائية أضحى يفرض على الجهات المسؤولة أن تتخذ قرارات تعيد الحياة إلى هذه القطاعات التي عانت الويلات بمدينة رأسمالها يقوم على مداخيل السياحة التي تماثل ما يضخ من طرف مغاربة العالم بالخزينة العامة؛ لذا، فالمهنيون والمستخدمون بالمطاعم و المقاهي والملاهي الليلية يطالبون بالإعفاء الضريبي لسنتين متتاليتين، والدعم المخصص للمهنيين المتضررين من الأزمة الخانقة الذي منح للشركات الكبرى، ومآل تعويضات العمال الذين يعتبرون رأس مال السياحة.

الطاهر أنسي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمطاعم والمقاهي والنوادي بمراكش، قال إن “الدعم الذي قررته الحكومة استفادت منه الشركات الكبرى. أما العمال والمستخدمون الذين يشكلون رأس مال هذا القطاع، فقد تعرضوا للضربة القاضية إلى جانب المهنيين، الذين أصيبوا بخيبة كبيرة من وعود للحكومة عمرت 3 أشهر فقط”.

وأورد الفاعل النقابي نفسه في تصريح : “السياحة الداخلية التي كانت تشكل حلما وأملا ضربت هي الأخرى في العمق، خلال هذا الموسم بسبب الحواجز الأمنية التي كانت منتشرة بالطرق المؤدية إلى مدينة مراكش، في وقت تنصلت فيه الحكومة من دعم قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية كما فعلت دول أخرى، لمساعدة هذه الفئة على الاستمرار والحفاظ على العاملين؛ لأن القرار تزامن مع العطلة الصيفية ودخول مغاربة العالم، وفي الأسابيع المقبلة ننتظر احتفالات رأس السنة، التي تشكل أمل المهنيين لانتعاش حركتهم الاقتصادية التي عانت من الركود منذ بداية الجائحة”.

وحمل أنسي الدولة مسؤولية تدهور هذا القطاع، مشيرا إلى أنه “لا يمكن فرض الإغلاق بدون دعم وقروض لمن يستحقها، في مدينة يقوم اقتصادها على قطاع السياحة، وفرض رقابة على البنوك كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية؛ لأن مدينة طنجة هي الوحيدة التي كانت محمية في قوت يوم سكانها، لتوفرها على مشاريع اقتصادية ضخمة موازية. أما المدينة الحمراء فقد قتلت بهذه السياسة الفارغة”، وفق قوله.ووصف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل قرارات الحكومة الأخيرة، القاضية بإغلاق المقاهي والمطاعم المغربية (80 مطعما بمراكش) في المدن الكبرى السياحية، بـ”الارتجالية، ثم استدرك قائلا: “إذا كانت الأخيرة سمح لها بـ50 في المائة من الزبناء، والعمل لزمن محدد، فإن الملاهي الليلية والحانات (300)، وكل مؤسسة توفر فرص الشغل تتراوح بين 30 و100 فرصة عمل، كلهم يعانون من البطالة والحاجة، بسبب غياب السائح الأجنبي، إثر قرارات عشوائية تزيد من مآسي الطبقة العاملة”.

قرارات الجائحة التي قتلت هذا القطاع شملت نيرانها مهنيي النقل السياحي، بسبب عدم احترام التوجيهات الملكية في عقد برنامج ” 2020 – 2022″ لإنعاش قطاع السياحة، التي أوصت بإنعاش المقاولات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل فيها؛ لأن شركات التمويل تصر على عدم الانضباط لمقتضياته وعدم التجاوب مع قرارات لجنة اليقظة، وتنصب نفسها فوق القانون، وفق تعبير المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي.

وعما يعانيه هذا القطاع، يروي محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفيدرالية ذاتها، مأساتهم قائلا: “بسعي هذه الشركات إلى فرض شروطها على أرض الواقع غير مبالية بأي شيء آخر سوى بمصالحها الضيقة في أنانية منقطعة النظير، وانعدام تام لحس المسؤولية وروح الوطنية، دفعنا إلى عقد اجتماع طارئا عن بعد، من أجل تدارس الاستفزازات المتواصلة وغير المشروعة، وأجمع الأعضاء على تصعيد وتيرة الاحتجاجات، ومستعدين لزيادة منسوبها كلما زادت الاستفزازات”.

وواصل بامنصور في تصريح مؤكدا “تمسك المكتب الوطني بإجماع أعضائه على عدم التنازل عن أي بند من عقد البرنامج، وعدم التساهل مع أي شركة تمويل تتجاوز حدودها مع المهنيين والمقاولات المشتغلة في القطاع”. وذكر بأن الملك محمدا السادس أوصى، في خطاب العرش المجيد لسنة 2020، بـ”إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”؛ ما أسفر بتاريخ 6 غشت 2020 عن توقيع اتفاقية بين وزارات عديدة والكونفدرالية الوطنية للسياحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حول برنامج تعاقدي يهم الفترة بين 2020 و2022

وبعد انصرام سنة كاملة على توقيع العقد، ما زالت مقاولات النقل السياحي بالمغرب محرومة من الاستفادة من البند السابع من العقد الذي ينص على تأجيل سداد الديون، بسبب تمادي شركات القروض والتمويل وتبنيها لطرق احتيالية تلتف على مضمون البند وتزيد من الاقتطاعات المفروضة على مقاولات النقل السياحي، وتضرب عرض الحائط كل التوجيهات الملكية السامية، وخرجت عن إجماع المغاربة على إعلاء روح التضامن وعمدت إلى تغليب الجشع والأنانية؛ بل حاولت في أكثر من مناسبة حجز السيارات، في تهديد صارخ لمصادر دخل المستخدمين ولاستمرارية المقاولة”، بتعبير بامنصور.

ويطالب المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الجهات المسؤولة بصرف دعم الأجراء واستحضار الظرفية الصعبة التي تمر بها هذه الفئة التي لم تعرها الحكومة الحالية أي اهتمام على الرغم من التوجيهات الملكية، مؤكدا أن من أصابه الإفلاس لا يبقى أمامه ما يخسره، فلا محيد عن النضال والاحتجاج حتى انتزاع مطالبنا المشروع كاملة غير منقوصة، يقول بيان توصلت به هسبريس من هذه الهيئة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

العاملين في قطاع السياحة المغربية يوضحون مقترحاتهم لاستدراك الخسارة في الصيف

سحب معاهد الفندقة من وزارة السياحة المغربية و تحويلها إلى وزارة التربية الوطنية