مشروع قانون "التطرف" خطوة مهمة لمكافحة الأعمال التخريبيَّة

أكَّدت البرلمانية المغربية أمينة ماء العينين، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير "العدل" مصطفى الرميد، بشأن مراجعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، أمام البرلمان المغربي، يأتي ضمن جهود مواجهة التطرف، الذي يهدد دول العالم بما فيها المغرب.
وأضافت أمينة ماء العينين، لـ"المغرب اليوم"، أن المشروع يتناسب مع مستجدات موضوع التطرف، لاسيما بعدما توصلت الحكومة المغربية إلى تقارير تفيد التحاق الشباب المغاربة، في مناطق التوتر في العالم، بتنظيمات متشددة، ما يمكن اعتبار الأمر ظاهرة تستحق الدراسة والبحث، ووضع الجهود لمواجهتها.
وكشفت عن أن مشروع وزير "العدل"، يجرم مجرد التحاق الشباب ببؤر التوتر، سواء نتج عن هذا الالتحاق أي فعل تخريبي أو لم يحدث، حتى لو لم يمس مصالح المغرب المباشرة.
وأضافت "في إمكاننا اليوم محاكمة الذين يلتحقون ببؤر التوتر، بموجب هذا المشروع الذي لا يزال محل نقاش تحت قبة البرلمان". وأوضحت أن المتابعة كما تطال المغاربة الذين ذهبوا إلى بؤر التوتر ثم عادوا الى المغرب، تستهدف الأجانب الذين كانون في هذه البؤر ودخلوا إلى المملكة.
وبينت أن مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة المغربية، يجرم كذلك تلقي تمويلات وتدريبات في المعسكرات المتطرفة. كما جرم النص، أفعال الدعاية والتحريض على ارتكاب أفعال تخريبية.
وأشارت إلى أن النص الجديد أقر عقوبات بالحبس تتراوح بين 5 و15 سنة، بعدما كان يتم الحكم على المحرضين على أفعال تخريبية بالمؤبد وأحيانا بالإعدام، مضيفة أن النص فتح هامشا للقاضي للاجتهاد في فعل التحريض.
وأبرزت البرلمانية أمينة ماء العينين، أن القانون الذي جرى النقاش بشأنه في لقاء سري في مجلس النواب بقدر ما لقي استحسانا من عدد من البرلمانيين، حذر عدد منهم من أن تنحرف التطبيقات العملية لهذه النصوص في اتجاه يقوض مبادئ الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وحذرت من أن يقع المغرب في التجارب السيئة التي عاشها مع إقرار قانون "التطرف"، مبينة أن إقرار هذا القانون جاء في سياق ضغط مورس على الأحزاب السياسية  آنذاك، لأنه جاء متزامنا مع الأحداث التخريبية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في العام 2003.
واعتبرت أن قانون التطرف تم إقراره تحت ضغط كبير، مما تضمن نصوصا قانونية فضفاضة جدا أدت إلى ارتكاب مجازر حقوقية، وراح ضحيتها الكثير من المواطنين الأبرياء، بعدما حوكموا بأحكام اعتبرتها ظالمة وجائرة، وقُدّموا إلى محاكمات غير عادلة، حسب قولها.
ودعت البرلمانية إلى تدقيق المفاهيم التي تضمنها المشروع، الذي قدمه وزير العدل المغربي قبل المصادقة عليه من طرف البرلمانيين، وبينت أن من بين المفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق كبير هو تعريف "التنظيمات المتطرفة"، وحذرت من أن يشمل التعريف حركات التحرر كتلك التي شهدها المغرب إبان الاستعمار الفرنسي والاسباني للمغرب والتي قاومت المستعمر ودحرته.
وشددت ماء العينين، على ضرورة تدقيق مفهوم "الدعاية" لتحديد ما المقصود منه في القانون، حتى لا تختلط الدعاية بحرية التعبير والرأي، على اعتبار أن التأويل قد يعمل على الخلط بين المفهومين فيسقط بذلك الكثير من أصحاب الرأي في محاكمات جائرة، تؤثر على سمعة المغرب الحقوقية.
وطالبت البرلمانية بضرورة أن يرافق النص الجديد مجموعة من الضمانات لكي لا ينزلق النص إلى أشياء غير مقصودة منه، لكي لا تُمَسّ المكتسبات الحقوقية، معتبرة أن هذه الضمانات ضرورية وأساسية.
واسترسلت حديثها بالقول "في يوم من الأيام ستختفي تنظيمات (داعش) و(النصرة) وغيرهما من التنظيمات المتطرفة لكن القانون سيبقى، وقد ينتهك بسببه الكثير من الحريات والحقوق المكفولة بفي لدستور المغربي والاتفاقيات الدولية".