سعيد بنحماني يكشف أسباب تمديد احتجاز ناصر الزفزافي

أكّد محامي الناشط المغربي ناصر الزفزافي، الحقوقي سعيد بنحماني، أنّه لن يتم تقديم الزفزافي إلى النيابة الأحد، بسبب عدم تمكّن ضباط الفرقة الوطنية من إتمام التحقيقات معه، حيث مدّد الحراسة النظرية 30 ساعة، حيث تمّ تقديم 5 أشخاص فقط.

وأوضح بنحماني، اجراءات إحالة المتهمين إلى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بدلًا من الحسيمة، مشيرًا إلى أنّ "الإجراء قانوني ومحكمة النقض استندت ، إلى مبرر إسمه “التشكك المشروع”، وهو مقتضى قانوني استثنائي، يسمح للنيابة العامة أو للمتهم او للطرف المدني، بطلب نقل المحاكمة من محكمة إلى أخرى خارج قواعد الاختصاص الترابي، كما ينص على ذلك الفصل 270 من قانون المسطرة الجنائية، بالنسبة للمتهم لجلول تم تقديمه السبت ، وصرح حين التواصل مع هيئة الدفاع، أنه تم اعتقاله قرب منزله القريب من المحلات التجارية في الحسيمة ، واقتيد من طرف عناصر التدخل السريع  والزي المدني ونقل زوال يوم الجمعة  ونقل مباشرة إلى مقر مخفر الشرطة في الحسيمة وفي اليوم الموالي نقل مع باقي المعتقلين إلى مقر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، عبر طائرة مروحية تابعة إلى الدرك الملكي.

وأوضح أفراد المجموعة الأولى، إلى المحامين، بأنهم لم يتعرضوا إلى أي تعذيب أو تعنيف، لكن تعرّضوا إلى الإهانة في مركز الشرطة في الحسيمة، وأضاف بنحماني أن ما يتم ترديده بكون النشطاء الموضوعين رهن التحقيق في صحة جيدة، وأنهم لم يتعرضوا لأي إساءة، "هو كلام غير مسؤول؛ لأنهم يوجدون في وضعية غير مناسبة لقول الحقيقة حول نوع المعاملة معهم، كما أنهم يشتكون من تعامل الشرطة القضائية بالحسيمة، حيث كانت هناك إساءات كثيرة، وهناك من صرح بأنهم وقعوا على المحاضر دون قراءتها".

وجاءت إحالة المتهمين إلى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بدل الحسيمة، بعد حصول الوكيل العام على قرار صادر عن الغرفة الجنائية في محكمة النقض، يقضي بسحب الدعوى الرائجة بهيئة التحقيق بها وإحالتها على هيئة التحقيق البيضاء، وإحالة كل ما قد يرتبط بها من وقائع وأشخاص على المحكمة نفسها، وأكّد المحامي أن إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في الدار البيضاء، للتحقيق مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعًا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقرّرة لهم قانونًا".