بوانو يصرح القاسم الانتخابي هدفه التحكم في نتائج الانتخابات

شدد عبد الله بووانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ورئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، بذات المجلس،  على أن المقصود من اقتراح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، هو ” محاصرة الأحزاب السياسية والتحكم في نتائج الانتخابات، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية، وحرمانه من الأصوات التي يمكنه تحصيلها باحتساب أصوات الموتى والذين لم يصوتوا في الاستحقاقات”، بيد أن ” الطريقة الوحيدة للتغلب عليه ( العدالة والتنمية) هي التزام المنطق والمعقول” يشدد بوانو.

وقال بوانو، أمس السبت، في كلمته خلال المهرجان الخطابي الرقمي، الذي نظم بمناسبة الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجزئية بدائرة الرشيدية، التي ستجري يوم 7 يناير، قال إن المقصود من اقتراح القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، هو محاصرة الأحزاب السياسية والتحكم في نتائج الانتخابات،  عن طريق حرمانها من الأصوات التي يمكن تحصيلها،  وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية.

وحث بوانو في كلمته مناضلي حزب العدالة والتنمية على ضرورة وضع الثقة في المؤسسات الوطنية، وخصوصا المؤسسة التشريعية، مسجلا أن البرلمان المغربي بغرفتيه ” قام خلال الفترة التشريعية الحالية بأدوار طلائعية، وساهم في إخراج ترسانة قانونية ضخمة، إلى جانب دوره في حل عدد من القضايا المهمة”.

وبخصوص جهة درعة تافيلالت، موضوع المهرجان الخطابي، لفت بوانو إلى ما تعانيه من خصاص في عدة مجالات، وعلى رأسها الصحة والتعليم والبنية التحتية، مشددا على أن حزب العدالة والتنمية يتطلع لتنمية الجهة، عن طريق إنجاز جملة من المشاريع التنموية، وتنزيل مجموعة من الحقوق التي يطالب بها المواطنون، مثل تشجيع المقاولات ودعم المغرب الأخضر، وتشجيع تشغيل الشباب، بالإضافة إلى أنه ( البيحيدي) سيسعى جاهدا لحماية منتوج الجهة من التمور، ودعم المنتوج المحلي من خلال رفع الرسوم على المنتوجات المستوردة وحماية المنتوج الوطني، ومن خلال المخطط الأخضر بتوزيع المنتوجات والأراضي.وستجرى الانتخابات الجزئية الخاصة بملء مقعد شاغر بإقليم الرشيدية، بمجلس النواب، وذلك في إطار الانتخابات الجزئية  يوم الخميس المقبل ( 7 يناير 2021).

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب مصطفى العمري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جراء إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي بتهمة “تبديد أموال عمومية”.

قد يهمك ايضا

لجنة التعليم في البرلمان المغربي تُقرّر مناقشة مُقترح قانون لحماية اللغة العربية

البرلمان المغربي يُتابع جلسات مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال