محمد ضريف يُعلّق على المشاركة السياسية وعلاقتها بعملية التصويت خلال الانتخابات

أكد محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء الأمين العام لحزب "الديمقراطيين الجدد"، أن "المشاركة السياسية غير مرتبطة بالضرورة بعملية التصويت خلال الانتخابات، فمقياسها الحقيقي هو مدى التأثير في القرارات المتخذة على مستوى الدولة"، مشيرا إلى أن الفاعل غير المنخرط في "اللعبة" قد يكون أكثر فعالية من الآخرين. وأضاف ضريف، في ندوة "المشاركة السياسية في أفق الانتخابات البرلمانية لسنة 2021 رؤية استشرافية"، الخميس بكلية الحقوق بسلا، أن "المشاركة تنقسم إلى صنفين، الأول اتفاقي يعتمد على عملية التصويت ويبني عمليته من داخل المؤسسات، وصنف ثان غير اتفاقي ينبني على الحركات الاحتجاجية والاضرابات ومقاطعة الانتخابات".

الأمين العام لحزب "الديمقراطيين الجدد" أوضح أن "ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات مرتبط بتوسيع الهوامش الديمقراطية، فيما يؤدي حصرها إلى ضعف الاقبال على الانتخابات"، مؤكدا أن مآلات الصوت الانتخابي غير معروفة بالمغرب، مطالبا بأن يطال التجديد مختلف النخب المغربية الحزبية. وأردف ضريف أن "هاجس الأحزاب يبقى هو الحصول على أصوات الناخبين، وتستخدم في ذلك وظائفها المعروفة"، متسائلا: "لماذا التأطير؟ ولماذا الاقتراح؟"، مجيبا: "لإقناع الناس بتوفر الحزب على برنامج سياسي قصد التصويت له وإعطائه إمكانية تدبير الشأن العام من خلال أطره وكوادره الداخلية"، مضيفا أن "ما يبين هذا التوجه هو تحضير ترامب للولاية الثانية وهو ما يزال حاكما فعليا لأمريكا".

وأشار المتحدث إلى أن "الأحزاب المغربية بعيدة عن التسويق السياسي، وتكتفي بالانتخابي، وهو شبيه كثيرا بالتسويق التجاري، حيث ينبني في عمقه على نفس أدواته"، موردا أنه من خلال قراءته لواقع البلد، اتضح له أن "أكبر محلل سياسي للراهن يتفق هو الآخر مع أقل المتعلمين في ضعف الأحزاب". واستعاد ضريف شريط تأسيس حزب "الديمقراطيين الجدد"، قائلا إنه توجه للأساتذة الجامعيين بداية ولمس لديهم "سلبية كبيرة في التعامل مع الشأن العام، حيث فقدوا الأمل نهائيا في الأحزاب والمنظومة برمتها"، مستدركا بأنهم في المقابل "لا يرفضون كتابة خطب قادة الأحزاب بمبلغ 2000 درهم"، على حد تعبيره. وأكمل الأستاذ الجامعي بأن "الأحزاب المغربية لا تمتلك برامج انتخابية، بل وعودا فقط"، مشددا على "غياب ما تقدمه للمواطنين على مستوى التدبير؛ فالمؤسسة الملكية هي الحاكم الفعلي بالبلد"، قائلا بخصوص مسألة التزوير: "لا أعتقد بوجود تزوير ممنهج للانتخابات، لكن هناك عمالا وولاة لهم علاقات اقتصادية مع مرشحين معينين ويساعدونهم على الفوز".

قد يهمك ايضا :

فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين المغرب والسلفادور

أحمد الزفزافي يرفض مواصلة ترأس "ثافرا"