عبدالفتاح حمداش يعتزل المعترك السياسي ويعود إلى الدعوة

أكد مؤسس "الصحوة الحرة" أول حزب سلفي في الجزائر، عبد الفتاح حمداش زراوي، أنَّ تشكيلته السياسية التي لم تعتمد، قررت أخيرًا الانسحاب من الحياة السياسية والعودة إلى ساحات الدعوة، مشيرًا إلى أنَّه بعد عامين من مماطلة دوائر صنع القرار في منح حزبه الاعتماد تأكد له استحالة النشاط السياسي في بلد "يكيل بمكيالين" ولا يعامل مواطنيه ومختلف توجهات المجتمع بالمنطق ذاته.

وهاجم حمداش في حوار مع "العرب اليوم"، النظام الجزائري واصفًا إياه بـ"نظام التهميش والإقصاء التعسفي"، موضحًا أنَّه استعمل "الفيتو" في منع اعتماد تشكيلته السياسية "المتجذرة في المجتمع الجزائري" حسب قوله، ما دفعه لسحب طلب الاعتماد من مصالح وزارة الداخلية.

واعترف زعيم التيار السلفي في الجزائر للمرة الأولى، بأنَّه بالموازاة مع الإقصاء الذي طال حزبه، تعرض هو شخصيًا لحملة إعلامية شرسة من مؤسسات إعلامية تشتغل لصالح جهة معينة أرادت تشويه صورته لدى الرأي العام الجزائري، من خلال "التعتيم" و"التضخيم" في كثير من القضايا من بينها ما أسماه "فتوى قتل الكاتب الصحافي كمال داود"، موضحًا أنَّ تصريحاته شُوّهت ولم تفهم على حقيقتها.

واعتبر حمداش عودة السلفيين من أتباعه إلى مربعهم الأول المتمثل بالدعوة الدينية، أمرًا تقتضيه متطلبات المرحلة الراهنة، قائلًا "بما أنَّ المجتمع الجزائري في أمس الحاجة للعودة إلى حضن دينه ووحدته، وهو الأمر الذي عجزت عنه كل مبادرات السياسيين".

وأضاف "بالرغم من التضييق والإقصاء التعسفي الذي يمارسه النظام على السلفيين المعارضين له، إلا أننا سنواصل نشاطاتنا دينيًا واجتماعيًا وعلميًا وفقهيًا في كل المجالات، والحمد لله نحن موجودون بفضل الله في كل ولايات الجمهورية، ونمثل شريحة كبيرة من المجتمع الإسلامي الجزائري".  

وأوضح حمداش في رده بشأن مبادرة الانتقال الديمقراطي التي أطلقتها أحزاب المعارضة أو مبادرة الإجماع الوطني التي طرحها "الأفافاس"، أنَّ النظام "متمكن من الساحة السياسية بشكل يجعل من هذه المبادرات جعجعة في طحين"، أو "تمريرًا وربحًا للوقت في مفاوضات ومشاورات ماراثونية لن تأتي بأي جديد، خصوصًا في ظل تباعد الرؤى واختلاف وجهات النظر بشكل يستحيل فيه التلاقي أو التقاطع".

 واختتم زعيم التيار السلفي في الجزائر، حديثه بالقول "في الوقت الذي تأمل المعارضة فيه بانتقال ديمقراطي للحكم، ترفض الموالاة أي حوار خارج الإصلاحات التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في 2011، وهذا ما يجعل أي مبادرة آيلة للفشل".