حصر ارتفاع حرارة الأرض بدرجتين مئويتين ما زال ممكنًا

بينما يبذل العالم جهودا غير مسبوقة للحد من الاحترار المناخي، اكدت الامم المتحدة الجمعة ضرورة اعتماد سياسات اكثر تصميما خلال السنوات المقبلة بهدف التوصل الى منع ارتفاع الحرارة اكثر من درجتين مئويتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية.

واستعرضت المنظمة الدولية في تقرير صدر في برلين اهداف خفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة التي اقرتها 146 دولة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر (86% من الانبعاثات العالمية).

وقال التقرير ان "مجهودا عالميا غير مسبوق يبذل" حاليا ويبعث الامل في امكانية البقاء دون مستوى درجتين مئويتين اضافيتين مقارنة مع معدل درجات الحرارة قبل مرحلة الثورة الصناعية.

لكن المنظمة الدولية أكدت ضرورة "تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بدرجة اكبر بكثير" في السنوات المقبلة للبقاء دون هذا الحد الذي يخشى العلماء ان يسبب تجاوزه خللا كبيرا في النظام المناخي.

وصدر تقرير الامم المتحدة قبل شهر من انطلاق مؤتمر باريس الدولي حول المناخ الذي يامل الجميع في ان يتم خلاله توقيع اتفاق اول تتعهد بموجبه جميع البلدان بمكافحة الاحتباس الحراري.

وتعتبر الامم المتحدة استنادا الى تقديرات اصدرتها مؤخرا مجموعة "كاربون اكشن تراكر" ان الالتزامات الوطنية "قادرة على تحديد ارتفاع الحرارة ب2,7 درجة مئوية".

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الرئيس المقبل للمؤتمر ان "هذا التقرير يدل على ان المساهمات الوطنية تسمح بتغيير الوضع وتبعدنا عن الاسوأ، اي ارتفاع الحرارة اربع او خمس درجات او اكثر".

وذكر بان الخبراء يقولون ان الالتزامات الحالية "تضعنا في مسار يتراوح بين 2,7 و3 درجات مئوية".

وقالت الأمينة العامة للاتفاق الاطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ كريستيا فيغيريس في بيان ان هذا المستوى "ليس كافيا في أي حال من الأحوال" لأنه يعني أن العالم سيشهد اضطرابات مناخية كبرى "الا انه ادنى بكثير من مستوى الاحترار بأربع أو خمس درجات اضافية تبعا لتوقعات كثيرين قبل الالتزامات".  

ويؤمل التوصل الى اول اتفاق ملزم لدول العالم كافة لناحية تقليص انبعاثات غازات الدفيئة خلال المؤتمر المناخي الدولي الذي تستضيفه باريس بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر و11 كانون الاول/ديسمبر.

ولفتت الامم المتحدة الى أن الالتزامات المقدمة من مختلف الدول "قادرة على تقليص ارتفاع درجات الحرارة بواقع 2,7 درجة مئوية"، وذلك استنادا الى تقديرات اصدرتها مجموعة "كربون اكشن تراكر".

وقد ارتفع معدل درجات الحرارة في العالم أكثر من 0,8 درجة مئوية منذ العصر ما قبل الصناعي ما يسبب اضطرابات في النظام المناخي العالمي ويهدد العديد من الاجناس ويثير ظروفا مناخية قصوى متزايدة كتسارع ذوبان الجليد وارتفاع مستوى المحيطات.

وتعتبر انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الانشطة البشرية ومعظمها ناجم عن احتراق الطاقات الاحفورية، مسؤولة عن زيادة سريعة في درجات الحرارة.

ورات كريستيانا فيغيريس ان "هذه الخطط لخفض الانبعاثات في حال تطبيقها بالكامل، تبدأ معا بفتح ثغرة كبيرة في تنامي انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة".

- "ميزانية الكربون" -

واكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في حساباتها وجوب عدم تخطي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مستوى الف غيغاطن للتمكن من احترام الهدف المحدد بحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين. وهذا المستوى يمثل "ميزانية الكربون" المحددة للبشرية.

ومع الالتزامات الحالية، سيستنفد 72 الى 75 % من هذه "الميزانية" بحلول سنة 2030 اذ تشير تقديرات الامم المتحدة الى ان الانبعاثات التراكمية ستصل بذلك التاريخ الى حوالى 540 غيغاطن سنة 2025 و748 غيغاطن.

والدول الرئيسية المسببة لهذه الانبعاثات هي الصين (حوالى 25%) والولايات المتحدة (15%) والاتحاد الاوروبي (10%) والهند (6%) وروسيا (5%).

وخلال الاشهر الاخيرة اضطرت الدول ال195 المشاركة في المفاوضات حول المناخ الى درس حاجاتها للطاقة بحلول 2025 او 2030 وصياغة الاهداف الكفيلة بتلبيتها مع الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.

وعلقت منظمة اوكسفام "لا بد من الاثناء على اصدار هذا العدد الكبير من الدول التزامات علنية بخفض انبعاثاتها، بعضها بشكل اكبر من سواها".

وتابعت المنظمة غير الحكومية ان "الالتزامات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها تعيدنا من كارثة بمستوى 5 درجات مئوية الى كارثة بمستوى 3 درجات مئوية".

وقالت جنيفر مورغان من معهد الموارد العالمية الذي يتخذ مقرا له في واشنطن ان عدد الدول المصممة على اتباع نماذج للطاقة اقل تسببا لانبعاثات الكربون يؤشر الى ان "الظروف تبدلت منذ كوبنهاغن عام 2009" حين فشلت الاسرة الدولية في التوصل الى اتفاق عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري.

وقالت انه "سيتحتم على البلدان تسريع جهودها بعد مؤتمر باريس".

ويجري البحث في الية لمراجعة طموحات البلدان بشكل منتظم على ان تكون مدرجة ضمن اتفاقات باريس.