الحركة الانتقالية تخرج رجال التعليم والنقابات الى الشارع

يتتبع الجسم النقابي المحلي بـ ورزازات بقلق كبير ما آلت إليه الأوضاع في قطاع التعليم من كوارث وانتكاسات، تتوالى تباعا على الجسم التعليمي ، والتي كان آخر حلقاتها ما اسماها بمهزلة الحركة الانتقالية التي ضربت بعرض الحائط المعايير والإجراءات التي حددتها المذكرة الإطار، والتي على أساسها شارك رجال ونساء التعليم، مما تسبب في ظلم شنيع لفئات عريضة من رجال ونساء التربية والتعليم ، في خطوة انفرادية وقرار ارتجالي يضاف إلى مسلسل من الإجراءات العبثية والخطوات غير المسؤولة، كفصل التوظيف عن التكوين، والتوظيف بالعقود من غير تكوين ولا تأهيل، وحرمان المنظومة من خيرة الأطر وأجود الكفاءات من خلال ترسيب جائر لثلة من الأساتذة المتدربين، وإعفاء تعسفي لخيرة من الأطر التربوية والكفاءات الإدارية، في الوقت الذي تعرف فيه المنظومة استنزافا كبيرا لأطرها، وخصاصا مهولا في مواردها، خاصة مع تعطيل الأدوار الأساسية لمراكز التكوين، وإهدار جهود تكوين 10000 إطار تربوي…

فأين شعارات الإرادة الجديدة في الإصلاح؟ وأين مزاعم الرؤية الاستراتيجية حول رهانات الجودة والإنصاف والارتقاء بجودة التعليم والمدرسة العمومية ؟

النقابي والفاعل الجمعوي" سعيد بابا " أوضح من خلال تصريح له أن الحركة الانتقالية لهيئة التدريس تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام نساء ورجال التعليم، نظرا لارتباط الانتقال بالاستقرار والقرب من مجال جغرافي يوفر شروط العيش الكريم، وقد دأبت وزارة التربية الوطنية على التنظيم السنوي للحركة الانتقالية بناءً على مذكرات تعتبر تعاقدا قانونيا على ضوئه تتم معالجة طلبات الانتقال، وقد كانت المذكرة الوزارية رقم 56 الصادرة بتاريخ 6 مايو 2015 الاطار الذي على اساسه شاركت هيئة التدريس في الحركة الانتقالية للموسم الدراسي 2016/2017 ، هذه المذكرة تؤكد على ان عملية معالجة طلبات الانتقال تدخل ضمن استراتيجية الوزارة واهتمامها بالحياة الادارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم وعلى الخصوص الجانب المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة.

ويضيف "سعيد بابا" أنه باعلان الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية لهذا الموسم تفاجأ الجميع بالمنهجية الجديدة التي سوقت لها الوزارة في عهد حصاد ، والذي اكد امام ممثلي الشعب في مجلس المستشارين على ان عملية المعالجة ستتم على اساس الاستحقاق، عبر تجميع كل الطلبات سواء الوطنية او الجهوية او المحلية ليتم تصنيفها وترتيبها بناء على مبدأ الانصاف و الاستحقاق، شيء انقلبت عليه الوزارة وخرقت ما ادعته من احترامها للقانون، فقامت بالاستجابة للطلبات الوطنية والجهوية والغت الطلبات المحلية ،

لقد فتحت الوزارة على نفسها ابواب الاحتجاج والتنديد من المتضررين من هذه الحركة الغير مفهومة والعبثية والتي تلاعبت بمصير واسقرار العديد من نساء ورجال التعليم في كل اقاليم المغرب، يقول " سعيد بابا" فكيف يعقل أن يحكم على أستاذة أو أستاذ بالنفي في مجاهل الجبال والفيافي وله من الاقدمية الكثير في حين تم تنقيل من لم يتجاوز عمره العملي الثلاث او الاربع سنوات، هذا العبث افرز مشاكل وتبعات سيكون لها وقع على المدى الطويل، فباستمرار الوزارة في سياسة عدم الاكتراث لكل هذه الاحتجاجات والمطالبة بالغاء هذه النتائج سيجر عليها متاعب هي في غنى عنها، خصوصاً وهي تراهن على هيئة التدريس لانجاح الدخول المدرسي المقبل.

وتجدر الاشارة الى أن رجال ونساء التعليم بورزازات خاضوا اشكالا نضالية مباشرة بعد الاعلان عن النتائج وذلك بدعم من التنسيق النقابي المحلي والجهوي والوطني حيث خرجوا في مسيرة تنديدة بما افرزت عنه النتائج الحركية.