إتاحة 9.5 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية في مصر

وافق هاني قدري دميان وزير المالية على اتاحة نحو 9.5 مليار جنيه لدعم جهود الوزارات والهيئات الحكومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، الى جانب توفير السلع الاساسية التي يحتاجها المجتمع وذلك خلال الفترة من أول أبريل وحتى منتصف مايو الحالي.
 وأوضح بيان لوزارة المالية أن هذه الإتاحات تشمل نحو 2212 مليون جنيه لقطاع البترول قيمة المنتجات البترولية المسلمة لمحطات الكهرباء خلال شهري أبريل الماضي ومايو الحالي، وهو ما يرفع قيمة ما تحملته الخزانة العامة لفك التشابك المالي بين البترول والكهرباء لنحو 11 مليار و60 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الحالي، إلى جانب، اتاحة مبلغ 463.79 مليون جنيه يمثل كامل قيمة مديونية قطاع الكهرباء للشركاء الاجانب القائمين بعمليات الصيانة لمحطات الكهرباء.
 كما وافق الوزير على إتاحة 138.7 مليون جنيه للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يخصص المبلغ لأعمال توصيل الغاز الطبيعي لنحو 47 ألف و500 وحدة سكنية، بخلاف باقي مستحقات القابضة للغازات الطبيعية عن الاعمال التي نفذتها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
 وطبقا لبيانات قطاع البترول فقد تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لنحو 284.9 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي بدعم من الدولة بلغ 619.6 مليون جنيه.
 وبمناسبة بدء موسم القمح أشارت وزارة المالية إلى موافقة الوزير على إتاحة 6.5 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي باسعار أعلى من اسعار السوق العالمية حرصا على نجاح موسم التوريد، ودعما للمزارعين المصريين بجانب إتاحة 30 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات إدارة منظومة صرف المقررات التموينية بالكروت الذكية.
 كما وافق الوزير على إتاحة 65 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان تشمل 50 مليون جنيه نقدا للشركة المصرية لتجارة الادوية لمساعدتها في تدبير احتياجات المجتمع من الأدوية والمستحضرات الدوائية المختلفة، إلى جانب 15 مليون جنيه لتسوية مديونيتها لدى مصلحة الضرائب المصرية، مع تخصيص 10 ملايين جنيه لجامعة القاهرة لدعم موازنة مستشفي القصر العيني الجديد.
 ولقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وافق الوزير علي اتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيمة دفعة ابريل من الدعم المدرج للشركة بالموازنة العامة، إلى جانب 20 مليون جنيه لوزارة الموارد المائية والري لدعم مشروعات تطهير وصيانة وسائل الري ومخرات السيول ليصل إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها منذ يناير الماضي لهذا الغرض لنحو 45 مليون جنيه.