الإمارات تتجه إلى تطوير التعليم استعداداً لاقتصاد "ما بعد النفط"

أعلن عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية بدولة الإمارات، إن بلاده قررت إعادة النظر في النظام التعليمي استعداداً لتأهيل أبنائها لاقتصاد ما بعد النفط وتشجيع العمل في القطاع الخاص.

وقال عبد الله بن زايد، في لقاء نظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إن الثورة الصناعية الرابعة فرصة الإمارات لصناعة الحياة والحضارة والتسامح والسعادة والأمل، مشيراً إلى أن هذه الثورة تقرب العالم المادي من البشري ليصبح كثير من المهارات السابقة بلا فائدة.

وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب لن تعود كافية في الثورة الصناعية الرابعة، وزاد قائلاً: "الوظائف الجديدة تتطلب مهارات متقدمة، لذا علينا إعادة النظر في نظامنا التعليمي".

وأضاف المتحدث أن الإمارات بحاجة إلى التخلي عن مهارات معينة وكسب مهارات مثل التفكير الناقد، والقدرة على التكيف والصمود، ومفهوم التعلم مدى الحياة، وتوسيع الآفاق والسعي إلى التميز، ومهارات حل المشكلات والذكاء العاطفي، لتأهيل أفراد المجتمع الإماراتي للتنافس عالمياً ليصبحوا رواداً في تصدير العلوم بالقمة العالية للحكومات.

وأورد عبد الله بن زايد أن دولة الإمارات عملت على تطوير نظامها التعليمي، حيث انتقلت من 20 مدرسة في عام 1962 إلى 1200 مدرسة اليوم، ومن جامعة واحدة في عام 1976 إلى أكثر من 70 مؤسسة تعليم عال حالياً؛ لكنه قال إن معايير اليوم لم تعد مقياساً للتقدم في المجال التعليمي، ولا تتماشى مع طموحات دولة الإمارات، وأوضح أن بلاده: "بصدد تطبيق الأنظمة التعليمية المتقدمة التي تؤهل أبناء الإمارات للمنافسة العالمية، ليصبحوا رواداً في تصدير العلوم، ولكي يتطور هذا المجال ولنحقق هذه الأهداف فإننا نحتاج إلى قفزات خارجة عن الإطار التقليدي".

وأشار رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية بدولة الإمارات إلى دولة الإمارات بحاجة إلى قفزة "فوسبري" في قطاع التعليم تعيد النظر كلياً في المسيرة والأساليب التقليدية في التعليم، وتتخطى كل المعايير المتعارف عليها وتغير الطريقة التي يتعلم بها الطلبة اليوم، وتغير أيضاً مستقبل العلاقة بين التعليم وسوق العمل.

وقال المسؤول ذاته إن أكثر من 80 في المائة من المواطنين في الإمارات يفضلون الاشتغال في القطاع الحكومي، وربط عبد الله بن زايد هذا الأمر باعتقاد المواطن الإماراتي أن الوظيفة العمومية توفر حياة مستقرة، وأردف قائلاً: "نحن في حاجة لنعلم الإماراتيين مهارات جديدة لكي يتنافسوا مع سوق مفتوحة؛ لأن هذ الأمر هذه مشكلة ثقافية، وعلى المسؤولين وأيضاً أولياء الأمور أن يساهموا بجهود كثيفة وأن يستوعبوا تغيرات المستقبل التي تواجه أبناءنا".

وأقر عبد الله بن زايد بأن مستوى مشاركة القوة العاملة في الإمارات منخفض مقارنة مع دول أخرى، وذلك راجع للتقاعد المبكر الذي يشكل عبئاً متزايداً على المدى الطويل، وقال إنه من الضروري تطوير برامج تعلم مدى الحياة وبرامج التدريب العملي لتأهيل أبناء الإمارات لاقتصاد ما بعد النفط.

وقال إنه لتحقيق هذا التحول الجذري يجب إعادة النظر بكل جرأة غير مسبوقة وبشفافية تامة في جميع عناصر النظامين التعليمي والتدريبي لكسر النماذج القائمة، واعتماد نظام جديد للتعليم على أساس التنافسية والنظرة المستقبلة والمرونة ويركز على الطفل ومتطلبات الاقتصاد ويعزز التميز والتفوق.

وأشار عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية بدولة الإمارات، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يستلزم العمل على عدة مستويات؛ أولها تطوير نموذج تعليمي في المؤسسات يتطور باستمرار ويتكيف مع المتغيرات، ومعرفة المهارات المطلوبة في المستقبل، إضافة إلى توفير معلمين متمرسين أصحاب خبرة، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق ذلك باستعمال الذكاء الاصطناعي.

وأمام حضور كبير من المسؤولين الحكوميين الإماراتيين والخبراء الدوليين، قال عبد الله بن زايد إن سوق العمل لا ينتظر الشهادة الجامعية، متوقعاً ألا يجد 65 في المائة من الأطفال الذين دخلوا المدارس الابتدائية في العالم العام الماضي الوظائف الموجودة حالياً، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تطوير مهارات الجيل المقبل ليواكبوا احتياجات سوق العمل المستقبلي.

وذكر المسؤول الإماراتي أن تفضيل أبناء الإمارات للعمل في القطاع الحكومي مشكلة ثقافية تتطلب إيجاد حلول لها عبر غرس ثقافة جديدة تمكنهم من استيعاب متغيرات المستقبل، مشيراً إلى أن استطلاعاً لأكثر من 1200 مواطن إماراتي، تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة، أظهرت أنّ أقل من 10 في المائة منهم فقط يطمحون للعمل في القطاع الخاص، وأقل من 14 في المائة مهتمين بتأسيس عملهم الخاص، في حين يفضل أكثر من 70 في المائة الالتحاق بالعمل الحكومي.

المسؤول الحكومي قال إن الإمارات أمام مفترق الطرق يتطلب زيادة فرص العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس التعليم والموارد البشرية بتوجيهات الحكومة قرّرت تعزيز عملية التعليم في مرحلة الطفولة المبكر وتقييم دور الحضانة.

كما سيعمل المجلس سالف الذكر على تطوير التعليم العام وزيادة تنافسية عالمياً، بتوحيد المعايير لمخرجات أكاديمية موحدة، واعتماد استراتيجية وطنية للتعليم العالي لدعم التغيرات التي تواجهها الدولة، تقوم على تزويد الطلبة بالمهارات الفنية والعملية المطلوبة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إطلاق مبادرات تشجع التعليم المستمر ورفع المستوي المهارات عن طريق العلوم المتقدمة.