وزير الصيد البحري الجزائرى لمراقبة نوعية الموارد الصيدية

أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الأحد بتيبازة عن دخول المخبر الوطني لمراقبة نوعية الموارد الصيدية الخدمة شهر يناير المقبل بصفته أول مخبر من نوعه بالوطن و هذا تنفيذا لورقة الطريق 2012-2014 التي أعدها القطاع. و أوضح فروخي لدى إشرافه ببواسماعيل على افتتاح الورشة الوطنية لوضع جهاز وطني لمتابعة السلامة الصحية لمناطق الصيد البحري و تربية المائيات أن هذا المخبر يعد نتيجة مباشرة لمشروع الجهاز الذي اقترحته دائرته الوزارية على المعنيين على غرار قطاعات البيئة و الصحة و الري و الفلاحة و التعليم العالي تجسيدا لتعزيز العمل المشترك ما بين مختلف المتدخلين. و كانت وزارة القطاع قد بادرت في هذا الإطار بتنظيم سلسلة من الورشات المتخصصة حول مواضيع البحث ذات الأولوية التي انعقدت في شهري ماي وجويلية 2013 و تنصيب الفريق القطاعي المشترك لإعداد اقتراحات و مبادرات سيتم دراستها اليوم خلال هذه الورشة. و يهدف هذا الجهاز كما أشار إليه الوزير إلى هيكلة عمل متابعة السلامة الصحية لمناطق الصيد البحري و تربية المائيات البحرية منها و القارية بصفة مستدامة من خلال توفير آليات و وسائل عمل تسمح بوضع طرق عمل دورية منسجمة ما بين كل القطاعات المعنية. و أبرز فروخي في هذا السياق أنه " تثمينا لقدرات و معارف الخبير الجزائري يجب ببساطة المرور من الدراسات و التحاليل و المراقبة إلى الميدان و الأعمال التي تساهم في المحافظة على الوسط البحري". وبخصوص الساحل الجزائري قال الوزير أن " الأمر لا يبعث أبدا على القلق" مستندا في ذلك على دراسة علمية أعدها أخصائيون و خبراء سنة 2009 اتضح من خلالها أن أخطار تلوث مياه الساحل و الظواهر البيئية متواجدة في بعض المناطق القليلة فقط بالوطن. من جهتها ذكرت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة السيدة دليلة بوجمعة أن وجودها ومشاركة إطارات قطاعها يعد إشارة قوية للعناية الكبيرة التي توليها للموضوع مبدية دعمها المطلق لكل المبادرات التي تصب في خانة المحافظة على البيئة المستدامة. وشددت على ضرورة تكاثف جهود كل القطاعات انطلاقا من حماية الساحل إلى حماية الثروة السمكية قبل أن تؤكد أن دائرتها الوزارية تضع كل إمكاناتها إلى جانب وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية (صاحبة المبادرة) من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.