وزارة البيئة والمياه تؤكد السعي لتطوير قطاع الزراعة العضوية

 أكد سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية ان الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير قطاع الزراعة العضوية من حيث وضع تشريعات وطنية خاصة بالمنتجات العضوية سواء كانت مستوردة او منتجة محليا وبما يتوافق مع التشريعات الدولية .
وأوضح ان التشريعات الوطنية تشمل اصدار قانون اتحادي رقم /5/ لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية اضافة الى اعتماد شعار وطني /عضوي/ خاص بالمنتجات العضوية والذي يهدف الى مساعدة المستهلكين على تمييز المنتجات العضوية عن غيرها.
جاء ذلك في تصريح له على هامش ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الوزارة لمفتشي الأغذية ببلدية أم القيوين حول "آلية التفتيش على المنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع وطبقا للقانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشان المدخلات والمنتجات العضوية" انطلاقا من الاهداف الاستراتيجية للوزارة والرامية الى توفير الغذاء الآمن والسليم وبما يتوافق مع القوانين والمواصفات المعمول بها في الدولة .
هدفت الورشة الى تعريف المفتشين بالتشريعات الخاصة بالمنتجات العضوية والية تطبيقها اضافة الى الوثائق الواجب التحقق منها والشروط الخاصة بعرض المنتجات العضوية في منافذ البيع كما تضمنت الورشة تدريب عملي للمفتشين في احد منافذ البيع ضمن امارة ام القيوين لتطبيق اجراءات التفتيش على المنتجات العضوية والية عرضها.
وأكد سعادة المهندس سيف محمد الشرع والحيوانية ان اهمية هذه الورشة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز السلامة الغذائية وضمان ان المنتجات العضوية المعروضة للمستهلكين تحقق الشروط الخاصة بالمنتجات العضوية المعمول بها في الدولة وبما يضمن حماية المستهلك .
وأوضح ان هذه الورشة هي جزء من برنامج تدريبي وضعته الوزارة للتعريف بآلية تطبيق القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشان المدخلات والمنتجات العضوية وخصوصا فيما يتعلق بالتفتيش على المنتجات العضوية في منافذ البيع وسيتم تنفيذ ورش عمل حول نفس الموضوع في كافة امارات الدولة علما انه تم تنفيذ ورشة سابقة لموظفي بلدية دبي.
وبين الشرع ان القانون ولائحته التنفيذية يضعان المعايير والشروط الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وكل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من حيث الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية اضافة الى اجراءات التصديق العضوي والرقابة والعقوبات على المنتجات المخالفة.
وأكد على اهمية ان يكون الجميع شركاء في الرقابة والتفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع ..مشيرا الى ان تطبيق القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 2009 ولائحته التنفيذية يعمل على حماية المستهلك ويمنع اي تلاعب قد يحصل في عرض المنتجات العضوية في منافذ البيع ويضمن ان ما يعرض متوافق مع الشروط المعمول بها في الدولة.
وأوضح ان الوزارة تتابع بإستمرار أي تطورات دولية في مجال التشريعات الخاصة بالمنتجات العضوية وتعمل بنفس الوقت مع الجهات المعنية على تحديث وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية ..مشيرا الى ان هنالك تطورا ملحوظا في الانتاج العضوي المحلي حيث بلغت المساحة الزراعية المرخصة عضويا عام 2014 حوالي 4400 هكتار تنتج اكثر من 60 صنف مثل التمور والخيار والخس والطماطم والفلفل وغيرها وهي متوفرة في الاسواق وبما يتناسب مع المعايير الدولية ومن السهولة تمييز المنتجات العضوية الاماراتية من خلال الشعار الوطني /عضوي/ للمنتجات العضوية التي تحمله هذه المنتجات.
وقال ان الوزارة تنفذ ايضا برامج تدريبية خاصة بالمزارعين والمهندسين والمرشدين حول مبادئ الزراعة العضوية وكيفية تطبيقها كما قامت وبهدف الترويج للمنتج العضوي المحلي بالتعاون مع بلدية دبي بافتتاح أسواق للمنتجات العضوية في منطقة الحمرية وفي القرية العالمية.