حكم الدستورية وصفقة "أوراسكوم" يكبدان البورصة المصرية خسائر بـ 2.7 مليار حنيه

تكبدت البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 2.7 مليار جنيه، بنهاية تعاملات, الأحد, أولى تداولات الأسبوع تأثراً بقرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى, عقب تشكيل مجلس النواب مباشرة وذلك لعدم دستورية قانون الانتخابات، وكذلك فشل صفقة "أوراسكوم تليكوم" التي كان مقرراً أن تستحوذ عليها شركة "باسكندال" القبرصية وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي لدي نهاية التعاملات، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30"، الذي يقيس أداء ثلاثين شركة، بمقدار 1.17% ليصل إلى مستوى 5374.96 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بمقدار 0.48% ليصل إلى مستوى 438.33 نقطة وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX 100"، بمقدار 0.35% ليغلق عند مستوى 739 نقطة، وسجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 232.06 مليون جنيه بتداول 53.38 مليون سهم من خلال 12.38 ألف صفقة منفذة، وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 358.78 مليار جنيه وساهم في تراجع السوق الاتجاه البيعي للمستثمرين المصريين, بعد أن سجلوا مبيعات بقيمة 258.73 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 247.76 مليون جنيه بصافى بيع 10.97 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي شراء بلغ 8.819 مليون جنيه و 2.15 مليون جنيه على التوالي واستحوذ الأفراد على 47.38% من التعاملات، واتجهت تعاملاتهم جميعها نحو الشراء فيما استحوذت المؤسسات على 52.61% واتجهت تعاملات المصريين والعرب منهم نحو البيع وهبطت أسهم شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" بنحو 5% بعد الإعلان عن فشل استحواذ "باسكندال" القبرصية عليها بنحو ليصل السهم إلى مستوى 4.7 جنيه.