البورصة المصرية توافق على تعديل الاجراءات لقواعد القيد والافصاح

وافق مجلس إدارة البورصة على تعديل الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والافصاح، حيث تمت الموافقة على تعديل 36 مادة من القواعد التنفيذية، واعتماد هذه التعديلات من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى خطوة تستهدف تطوير منظومة التداول فى السوق المصرى وتحقيق المزيد من الفاعلية،.

واشارت البورصة فى بيان لها اليوم إلى أن التعديلات استهدفت تحسين مستويات حماية حقوق المساهمين حيث تم الاشتراط بضرورة عدم صدور أية أحكام قضائية ضد ايا من المساهمين الرئيسين أو اعضاء مجلس ادارة الشركات الراغبة فى القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولائحته التنفيذية أو كون ايا منهم محل تحقيق.

واوضحت أن التعديلات الجديدة نظمت إجراءات الطروحات التى تتم لتوفية متطلبات القيد، حيث تم تسهيل عدد من إجراءاتها مع الحفاظ على حقوق المساهمين وخاصة فيما يتعلق بإجراءات اعتماد دراسة المستشار المالى المستقل للقيم العادلة للأسهم.

واشارت الى ان التعديلات تضمنت تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة.

من جانب أخر فقد وضعت التعديلات ضوابط واضحة للافصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على اصول تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

ونوهت الى ان التعديلات حددت الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الأسمية، و ضوابط واضحة للإفصاح عن أوجه استخدام الزيادة النقدية بعد قيد أسهم الزيادة.

من جانبه أشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة إلى أن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق لأفضل ممارسات القيد والافصاح بهدف التواكب مع المعايير الدولية، وفى الوقت ذاته إشارة واضح للمرونة التى تتمتع بها البيئة التنظيمية للبورصة، حيث تمت الاستفادة مما أسفرت عنه التجربة العملية للقواعد من الحاجة لوجود تعديلات تساعد على تحقيق فاعلية وكفاءة أكبر.

وأوضح أن هدف البورصة الأساسى هو تسهيل عملية القيد وزيادات رؤوس الأموال ولكن فى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المساهمين، مؤكداً أن التعديلات الإضافية الخاصة بالحوكمة ستساعد فى توسيع نطاق تطبيق الحكومة للشركات قبل قيدها فى البورصة.