المغرب تعلن أن مركز اقتصادي يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.6 % العام المقبل

توقع المركز المغربي للظرفية الاقتصادية أن يرتفع معدل نمو اقتصاد المغرب إلى 4.6 في المائة خلال العام المقبل، مقابل 2.6 في المائة هذه السنة. وأوضح محمد الطهراوي، عضو اللجنة العلمية للمركز، خلال لقاء صحافي بالدار البيضاء، أن هذه التوقعات ترتكز على ترقب أداء إيجابي للقطاع الفلاحي خلال السنة المقبلة بعد تأثر إنتاج هذه السنة جراء الجفاف.

وقال الطهراوي: «نتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الزراعي نموا بنسبة 9.5 في المائة في سنة 2020، وذلك بعد انخفاض بنسبة ناقص 3.7 في المائة خلال العام الحالي بسبب شح الأمطار وسوء توزيعها». مشيرا إلى أن معدل نمو الاقتصاد المغربي لا يزال يعاني من تبعيته لتقلبات الظروف المناخية، وأن مستواه ما زال يتأرجح من سنة إلى أخرى حسب أداء القطاع الزراعي، وذلك رغم كل ما حققه المغرب على مستوى تنويع اقتصاده وتطوير قطاعه الزراعي.

وحقق الاقتصاد نموا 4.8 في المائة في 2015 ليهبط إلى 1.2 في المائة في 2016، ثم إلى 4.1 في المائة في 2017، و3.3 في المائة في 2018، ثم 2.6 في المائة للعام الجاري.

وخلال هذه الفترة عرفت القيمة المضافة للقطاع الزراعي ارتفاعا بنسبة 14 في المائة في 2015، وانخفاضا بنسبة 12.8 في المائة في 2016، ثم ارتفاع بنسبة 15.1 في المائة في 2017، فزيادة بنسبة 2.9 في المائة في 2018، ثم انخفاض بنسبة 4.5 في المائة في 2019، وكل ذلك بسبب تعاقب سنوات الجفاف والسنوات الممطرة. وفقا للطهراوي الذي أضاف أن تقلب إنتاج القطاع الزراعي يؤدي إلى تأثر باقي القطاعات، كالصناعات التحويلية والخدمات، اعتبارا للترابطات بين مكونات الاقتصاد الوطني ووزن الدخل الزراعي في مجال الاستهلاك والاستثمار.

ودعا خبراء المركز إلى ضرورة المزيد من تنويع الاقتصاد المغربي، خاصة في المجالات الصناعية والخدماتية الغير مرتبطة بتقلبات الطقس، وخصوصا منها الموجهة نحو التصدير.

وأوضح أحمد العبودي، مدير المركز، أن الاقتصاد المغربي رهين بشكل كبير بالواردات، إذ يستورد السلع التجهيزية بالكامل وكذلك المحروقات وجزءا كبيرا من القمح الذي يستهلكه.

لذلك يرى العبودي أن تنمية الأنشطة المصدرة يجب أن يكون على رأس أولويات السياسات الحكومية، لأنها السبيل الوحيد للحصول على العملة الصعبة اللازمة لمواجهة تزايد الواردات.

وأشار إلى أن المغرب ما زال يعتمد بشكل كبير على تحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية والسياحة كمصادر أساسية للعملة الصعبة، وذلك رغم الطفرة التي عرفتها الصناعة في السنوات الأخيرة مع تطوير صناعة السيارات التي أصبحت القطاع المصدر الأول في البلاد.

وانتقد خبراء المركز ضعف انسجام الإحصائيات الرسمية لمؤشرات البطالة والتضخم، والتي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط. وقال العبودي: «نحن نعرف كيف تشتغل المندوبية، ومستوى الكفاءات التي تتوفر عليها، والأساليب العلمية التي تعتمدها، والتي هي من أرقى المستويات عالميا.

لكننا نتساءل، كمستعملين في تحاليلنا للمؤشرات والمعلومات التي تنتجها المندوبية، عن مدى انسجام هذه المعطيات».

وأشار العبودي على الخصوص إلى تضارب المعطيات الأخيرة التي نشرتها مندوبية التخطيط، إذ إنها في نفس الوقت الذي أعلنت فيه عن رقم معدل التضخم الذي لا يتعدى 0.2 في المائة، نشرت نتائج دراسة ميدانية حول ارتسامات الأسر المغربية حول تطور الظرفية، والتي أبرزت انخفاض القدرة الشرائية للسكان وغلاء الأسعار.

كما يظهر مؤشر البطالة الذي نشرته المندوبية انخفاض معدل البطالة إلى 8.5 في المائة، فيما تشير معطيات المندوبية حول النشاط الاقتصادي إلى وجود انكماش وتدني مستوى معدل النمو. وأضاف العبودي: «هذه التناقضات تسائلنا، ونريد أن نعرف تفاصيل أكبر حول كيفية صنع هذه المؤشرات وكيف يمكننا قراءتها».

قد يهمك أيضا

السعودية تقر تحديثات على نظام يحفز الشركات «المهنية