نمو حصيلة الاستثمارات في جهة "بني ملال - خنيفرة" بنسبة 21%

سجلت حصيلة الاستثمارات في جهة "بني ملال – خنيفرة" نموًا يقدر بـ21 في المئة، في 2016، مقارنة بعام 2015، حيث بلغ حجم الاستثمارات المرخص لها، أو المصادق عليها من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار، 5291 مليون درهم.

وأفاد تقرير للمركز الجهوي للاستثمار في "بني ملال – خنيفرة" بأن قطاع المعادن والطاقات المتجددة استأثر بنسبة 60 في المئة، أي ما يعادل 3194 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمارات في الجهة، بفضل المصادقة على عدد من المشروعات المهمة في مجال إنتاج الطاقة الكهرومائية، مما يجعل الجهة أحد الأقطاب الوطنية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة.

واحتل قطاع الصناعة المرتبة الثانية في مجموع الاستثمارات في الجهة، بنسبة تصل إلى 19 في المئة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية، بنسبة 11 في المئة، ثم قطاع الخدمات، بنسبة 7 في المئة.

أما فيما يخص إنشاء المقاولات، فبلغ عدد المقاولات المنشأة عبر المركز الجهوي للاستثمار 710 مقاولات، بارتفاع نسبته 16 في المئة، مقارنة بسنة 2015. وتنقسم هذه المقاولات، وفق الشكل القانوني، إلى شركات ذات مسؤولية محدودة (63 في المئة)، وأشخاص ذاتيون (36 فس المئة). وبلغ مجموع رؤوس أموال المقاولات الجديدة 150 مليون درهم، بارتفاع تخطى 98 في المئة، مقارنة بسنة 2015.

 ويظهر التوزيع القطاعي لعدد المقاولات المحدثة هيمنة قطاعات الخدمات (36 في المئة)، والتجارة (31 في المئة)، والبناء والأشغال العمومية (25 في المئة)، فيما ارتفع عدد فرص العمل المصرح بها بنسبة 30 في المئة، مقارنة مع سنة 2015 وذلك بـ1717 فرصة عمل.

و بالنسبة لشهادات التسمية التجارية (شهادة السلبية)، المُسلَّمة من قبل المركز الجهوي للاستثمار، خلال سنة 2016، فبلغ عددها 938 شهادة.