المال: السياسات النقدية والضريبية أهم أولويات برنامج الإصلاح الوطني

  تصدرت السياسات المالية والنقدية والضريبية أهم أولويات البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي يمتد لعشر سنوات "2012 – 2022"ويهدف إلى جعل مصر دولة حرة مدنية ديمقراطية، رائدة إقليميا ومؤثرة عالميا، ذات اقتصاد وطني مستقل وذكرت وزارة المالية الخميس 29 نوفمبر أنه يأتي على قمة خطة الحكومة قصيرة المدى التي تمتد خلال الفترة من 2012 - 2014 برنامج اقتصادي طموح يوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، حيث يدفع معدل النمو الاقتصادي من 2ر2 في المائة 2011 2012 إلى 5ر3 في المائة 2012 - 2013، ثم 5ر4 في المائة 2013 - 2014، بما يحقق تنمية مستدامة تمكن من الوصول بمعدلات نمو تبلغ 7 في المائة في المتوسط حتى2022، وتوفير فرص عمل لا تقل عن 800 ألف فرصة عمل قبل نهاية العام المالي الجاري،من خلال تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية لتبلغ 267 مليار جنيه تساهم الحكومة فيها بحوالي 100 مليار جنيه.