العساف يؤكد أن قيمة المساهمات للمؤسسات 1.9 مليار دولار

 بلغ إجمالي قيمة المساهمات التي قدمتها المؤسسات المالية العربية المشتركة / 1.9 / مليار دولار أميركي نهاية عام 2014 لدعم المشاريع الانمائية والاستثمارية العربية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب التي بدأت اليوم في في دولة الكويت.. إن قيمة محفظة حقوق الاستثمار وضمان الصادرات بلغت مع نهاية عام 2014 نحو/ 1.1 / مليار دولار.

وأضاف العساف - الذي يترأس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية - أن الاجتماعات تهدف الى رسم توجهات سلامة المؤسسات المالية العربية وضمان اتساقها مع دولها وتداول المقترحات لتطويرها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة.

وذكر أن المؤسسات المالية العربية نفذت توصيات قمة الرياض رقم / 36 / التي عقدت خلال شهر يناير عام 2013 والخاصة بزيادة رؤوس الأموال للمؤسسات المالية بواقع / 50 / في المئة ومتابعة استجابة الدول العربية لتسديد القسط الأول من حصصها الخاصة بتلك الزيادة.

وبين أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدول العربية حاليا من الطبيعي أن تبدي انعكاساتها على دول المنطقة عموما والأداء الاقتصادي خصوصا لذا وجب على الدول العربية التنسيق فيما بينها لمعالجة أي قصور ودعم قدراتها على النمو.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمنه خلال الاجتماع إن وتيرة النمو في الدول العربية - التي بلغت / 0.3 / في المائة خلال العام الحالي - ولا تزال دون المستوى الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر.

وأكد الحميدي حاجة دول المنطقة إلى رفع معدلات النمو إلى مستويات بين / 5 و 6 / في المائة سنويا لتتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خصوصا بين أوساط الشباب التي ترتفع في الدول العربية إلى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب على مستوى العالم.

وذكر أن احتياجات رفع معدلات النمو في الدول العربية وارساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية تتطلب بذل جهود لإيجاد البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار وتقوية اسواق التمويل المحلية.

وبين أهمية دعم نمو وتطوير المشروعات الصغيرة بجانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات وزيادة مرونة أسواق العمل.

وأكد الحميدي حرص إدارة صندوق النقد العربي على تطوير استراتيجية تحدد أهداف وإطار عمل الصندوق للسنوات الخمس المقبلة في إطار رؤية أن يكون الصندوق "مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية".

وبين أن الصندوق سيعمل في إطار هذه الرؤية على تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتمثل في الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الاصلاحات التي تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوسيع برامج ومبادرات القطاع المالي والمصرفي.

وأشار إلى البرامج التي تحقق زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتعزيز الدور المحوري للصندوق كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسات وتعزيز دوره كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية.