النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لـ 2015-2016

توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد العالمي الى 5و3 بالمائة عام 2015 و7و3 بالمائة عام 2016 بانخفاض قدره 0.3 بالمائة ، عما ورد في عدد اكتوبر 2014 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره المتعلق بـ "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" إن انخفاض أسعار النفط سيعطي دفعة الى نمو الاقتصاد العالمي ، غير انه حذر من بعض العوامل السلبية التي يتوقع أن تقوض هذه الدفعة ، مثل ضعف الاستثمار واستمرار التوقعات بانخفاض النمو متوسط الاجل في العديد من اقتصاديات الدول المتقدمة ودول الاسواق الصاعدة ، وأوضح انه على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعزز نمو الاقتصاد العالمي ، غير ان هناك عدم يقين بشأن استمرارية زيادة المعروض من النفط والذي أدى الى تراجع أسعاره ، مشيرا الى أن انخفاض أسعار النفط أدى الى خلق مواطن ضعف في الحسابات الخارجية وموازين المدفوعات للدول المصدرة للبترول ، معربا عن قلقه ازاء الركود والتضخم في منطقة اليورو واليابان .

ومع زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة 2015 - 2016 ، حث صندوق النقد على ضرورة العمل على رفع الناتج الفعلي وإجراء اصلاحات اقتصادية في كثير من الاقتصاديات سواء المتقدمة او الصاعدة ، غير انه أشار الى أن انخفاض اسعار النفط سيخفف الضغوط التضخمية ويقلص مواطن الضعف الخارجية في بعض الاقتصادات.

وأشار التقرير الى بعض التطورات التي شكلت آفاق الاقتصاد العالمي منها انخفاض أسعار النفط بالدولار الامريكي بنسبة 55 بالمائة منذ سبتمبر الماضي ، وارجع هذا الانخفاض الى ضعف الطلب غير المتوقع في بعض الاقتصاديات الرئيسية خاصة في اقتصاديات الاسواق الصاعدة ، بالاضافة الى قرار منظمة الاوبك بالحفاظ على مستويات انتاجها الحالية رغم ارتفاع الانتاج المطرد للدول غير الاعضاء في المنظمة خاصة الولايات المتحدة ، غير أنه أشار الى أن عقود النفط الآجلة تدل على تعاف جزئي في أسعار النفط خلال السنوات القادمة نتيجة للتأثير السلبي المتوقع لانخفاض اسعار النفط على الاستثمار والنمو المستقبلي في قطاع النفط.

وأوضح تقرير الصندوق التطورات التي حدثت منذ تقريره الاخير في اكتوبر الماضي ، ففي ما يتعلق باقتصاديات المتقدمة الرئيسية ، قال التقرير إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تجاوز كل التوقعات بعد الانكماش الذي شهده في الربع الاول من عام 2014 ، كما انخفض معدل البطالة ، بينما خفت الضغوط على معدل التضخم نتيجة لارتفاع سعر الدولار وانخفاض أسعار النفط ، وأضاف أنه من المتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصاد الامريكي حدود ال3 بالمائة خلال العامين 2015 و2016 ، موضحا أن النمو كان ضعيفا في منطقة اليورو عن ما كان متوقعا في الربع الثالث من 2014 بسبب ضعف الاستثمار ، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الى 1,2 بالمائة في 2015 و1,4 بالمائة عام 2016.

وأشار التقرير الى هبوط الاقتصاد فى اليابان الى حالة من الركود في الربع الثالث من 2014 ، غير أن الصندوق توقع أن يؤدي انخفاض اسعار النفط و سعر الين الى رفع معدل النمو خلال عامي 2015 و2016 ، كما خفض التقرير توقعاته للنمو الممكن للدول المصدرة للنفط والسلع الاولية قائلا إن التعافي اصبح اكثر ضعفا مما ورد في توقعات اكتوبر 2014 ، حيث يتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الاولية على معدلات التبادل التجاري والدخول الحقيقية اشد وطأة على النمو متوسط الاجل.

وقال التقرير إنه على الرغم من انه من المتوقع أن تستخدم بعض الدول المصدرة للنفط خاصة دول مجلس التعاون الخليجي الهوامش الوقائية في ماليتها العامة للحفاظ على مستوى الانفاق العام خلال عام 2015 ، فان الحيز المالي محدود لتنفيذ اجراءات على مستوى السياسة النقدية او السياسة المالية العامة لدعم النشاط في كثير من الدول المصدرة الاخرى ، وأشار الى أن انخفاض أسعار النفط يزيد من ضعف تنبؤات النمو في الدول الإفريقية بما في ذلك زيادة ضعف الآفاق المتوقعة لكل من نيجيريا وجنوب افريقيا.