تعارضٌ بين حديث الحكومة عن نمو الاقتصاد مقابل زيادة البطالة

أرقامٌ مخيبة تلك التي جاء بها التقرير الجديد لبنك المغرب حول نسبة البطالة خلال العام الماضي، إذ ارتفعت إلى 9,9 في المائة خلال العام 2014، مقابل 9.2 في المائة تم تسجيلها في العام 2013، وهو العام الثالث على التوالي الذي ترتفع فيه نسبة بطالة المغاربة.

وبين تقرير بنك المغرب أن الشباب بين 15 و24 عامًا هم الأكثر تضررًا من البطالة، بنسبة 40 في المائة، رابطًا بين ارتفاع البطالة ومناصب الشغل التي تم إحداثها خلال العام الماضي دون أن تتجاوز 21 ألفًا، وهو ثاني أقل معدل يتم تسجيله خلال الأعوام الـ 14 الأخيرة بعد 10 آلاف منصب شغل التي تم إحداثها العام 2009.

ويُعد قطاع الصناعة الأكثر فقدانًا لمناصب العمل بعد أن شهد العام الماضي فقدان 37 ألف وظيفة، وهي أكبر خسارة للعمل يتم تسجيلها في القطاع منذ العام 2009، كما أن قطاع الخدمات، لم يتمكن سوى من خلق 42 ألف منصب، وهو أداء أقل بكثير من المعدل المسجل خلال الأعوام الماضية ببلوغه 108 ألف منصب، أما قطاع الفلاحة فلم يحدث سوى 16 ألف منصب للعمل.

هذه الأرقام الصادمة لنسبة البطالة في المغرب يقابلها تأكيد من الحكومة على أن البلد يواصل الرفع من نسبة نموه الاقتصادي، وأن العام الجاري سيشهد تسجيل نسبة نمو استثنائية، وهو ما أثار تساؤل مراقبين حول "التعارض بين اتجاه نسبة النمو الآخذة في الارتفاع، ونسبة البطالة التي تواصل تفاقمها".

وأوضح المحلل الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن الاستثمارات التي قامت بها الدولة هي التي ساهمت في الرفع من نسبة النمو، إلا أن طبيعة هذه الاستثمارات ليست لديها القدرة على خلق مناصب شغل قارة، ولا تمكن من الرفع من أداء القطاعات الاقتصادية، مقدمًا المثال بمشروع القطار فائق السرعة الذي تطلب استثمارات بقيمة 20 مليار درهم.

ومن العيوب التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، حسب أقصبي، هو غياب اندماج حقيقي بين القطاعات الاقتصادية بشكلٍ يجعل من الاستثمار في قطاعٍ معين له نتائج إيجابية على باقي القطاعات، "كل قطاع اقتصادي مغربي يعيش في جزيرة لوحده" وفق تعبيره.

وبين أنه "حتى استثمار الدولة في القطاعات المنتجة يشهد استفادة شركات أجنبية من هذه الاستثمارات"، وأضاف، "عندما نريد تشييد فندقًا أو منتجعًا سياحيًا، فأغلب ما يحتاجه الاستثمار يتم استيراده من الخارج".

وتحدث أقصبي عن الأوراش والمشاريع الكبرى التي يطلقها المغرب، "هي مشاريع غير قادرة على خلق مناصب شغل دائمة وقارة، والمغرب بدأ في الخروج من المرحلة الصناعية حتى قبل أن يصبح بلدًا صناعيًا"، مستدلًا على ذلك بتراجع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام.

وعبر المحلل الاقتصادي عن تشاؤمه من القدرة على تقليص نسبة البطالة في المغرب خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف، "ما زلنا ننتظر الأمطار، عوض التركيز على القطاع الصناعي، وقطاع الخدمات الذي له قيمة مضافة قوية"، على حد قوله.

وذكر أقصبي أن الحكومة الحالية تعهدت بخفض نسبة البطالة إلى 7 في المائة "ولكن بعد مرور أربعة أعوام من عمر الحكومة، تبين أن تحقيق هذا الهدف أصبح مستحيلًا من وجهة نظر اقتصادية خلال العام المتبقي من عمر الحكومة".