نفط جزر الكناريّ يجدّد الأزمة بين المغرب وإسبانيا

باشرت باخرة التنقيب عن النفط "روان رونيسونس"، التابعة لشركة "ريبسول"، بتمشيط حوالي 50 كيلومترًا من مياه أرخبيل جزر الكناري، غير بعيد عن جزيرتي "لانزوروتي" و"فوير فونتورا"، وذلك بحثًا عن الذهب الأسود، على عمق 3000 متر تحت سطح البحر، وهو المشروع الذي كان محل اعتراض، أكثر من مرة، من طرف السلطات المغربية، التي لا تعترف بالحدود البحرية المحددة من طرف الإسبان.

ويعتبر المغرب أنّ هذه المنطقة البحرية تدخل في نطاق ما يعرف بـ"المنطقة الاقتصادية الخالصة"، المشمولة بظهير 8 نيسان/أبريل 1981، والذي يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطىء المغربية.

ويشدّد المغرب على أنّ "الدولة المغربية تتمتع في هذه المنطقة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وإدارة الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية، في قعر البحار وباطن أراضيها ومياهها العلوية، وكذلك في الأنشطة التي تجري قصد استكشاف واستغلال المنطقة لأغراض اقتصادية لإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح".

وترتفع أصوات المعارضة حتى من طرف الحكومة المحلية لجزر الكناري، فضلاً عن المعارضة المغربية لأي استغلال لهذه المناطق البحرية الخالصة، التي تعتبر بدورها أن من شأن التنقيب عن النفط أو الشروع في استغلال الغاز في شواطئ الأرخبيل أن يهدد النشاط السياحي لهذه الجزر، والذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الكناري.

وأعلنت شركة "ريبسول"، التي تمتلك حقوق التنقيب عن النفط في المنطقة، إن الحقول الموجودة قبالة الأرخبيل تختزن كميات هائلة من النفط، قد تقلص الفاتورة الطاقية للجارة الشمالية بحوالي 10 %.