ورشة تكوينية بشأن مكافحة تبييض الأموال في الجزائر

انطلقت اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ورشة تكوينيةحول مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب لفائدة نواب عامين و ممثلين عن الاسلاكالنظامية من تنظيم بنك الجزائر و مكتب مساعدة و تكوين و تطوير وكلاء الجمهوريةبالخارج، التابع لوزارة العدل الامريكية.
 وسينشط الورشة التي ستجري على مدار ثلاثة أيام بالمدرسة الوطنية للمصرفةو التي تندرج في إطار التعاون الثنائي الجزائري-الامريكي بين قطاعي عدل البلدينسيما في مجال التكوين و تبادل الخبرات، خبراء امريكيون على رأسهم النائب العاملولاية كاليفورنيا، السيدة ميليدا هاج.
 وفي كلمة افتتاحية أشار نائب محافظ بنك الجزائر، عمار حيواني، ان تبييضالاموال و تمويل الارهاب يعتبران من "اخطر الجرائم التي ترتكب حاليا خاصة مع التطورالذي تشهده تكنولوجيات الاعلام و الاتصال" مؤكدا ان التصدي لها "لم تعد مهمة تخصالأجهزة الامنية فقط بل اصبحت مسؤولية مشتركة على المستوى الوطني و الدولي بينكافة الهيئات و المؤسسات المالية".
 و اكد ان الجزائر تولي اهتماما بالغا لمكافحة هذا النوع من الجريمة مذكرافي هذا الشأن ببعض الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية التي وقعت و صادقت عليهاو بالترسانة القانونية التي وضعتها في هذا المجال.
  و اوضح ان هذا "يدل على عزم الجزائر و حرصها على مواكبة التغيرات و التطوراتالدولية في مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و انواع اخرى من الجريمةالمنظمة" كما يدل ايضا على وعيها بان الجريمة تشكل "خطرا بالغا" على الاقتصاد وانالتصدي لها "يتطلب تنسيق و تعاون قوي على المستوى الوطني و الدولي".
 وعن الورشة التي انطلقت اليوم و التي سبقتها ورشة اخرى مماثلة لفائدةالمختصين في البنوك من 12 إلى 15 مايو أشار السيد حيواني الى انها تمثل "فرصةثمينة لتقديم فهم افضل لمشكلة تبييض الاموال و الاستفادة من التجربة الامريكية" مؤكدا ان "الجزائر ملتزمة بمكافحة هذه الجرائم و مستعدة لإتخاذ كل التدابير و الاجراءاتالقانونية للارتقاء إلى اعلى المعايير الدولية في هذا المجال".
 ومن جهته ذكر مدير الاجراءات الجزائية و العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري،بمختلف الدورات التكوينية و الملتقيات التي نظمت بالجزائر حول مواضيع ذات اهميةقصوى في مجال القضاء في اطار برنامج التعاون الجزائري-الامريكي، مؤكدا حرص وزارةالعدل الجزائرية على تثمين و ضمان استمرارية هذا النوع من الانشطة و الورشات التكوينية.
 وبعد ان اشار إلى اهمية موضوع الورشة الذي -كما قال- "لا يهم فقط قطاعالامن بل حتى الهيئات و المؤسسات المالية"، اعتبر السيد لخضاري أن الورشة "ستكونفضاء تفاعلي لتبادل التجارب و الخبرات و لمعالجة مواضيع اساسية انطلاقا من التجربةالوطنية لكل من البلدين".
 وأضاف ان الورشة ستسمح كذلك ب"تعزيز المكتسبات العلمية و التطبيقية للمشاركينفي مجال مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و بمناقشة و طرح السبل الافضل للتصديلها".
 ومن جانبه تطرق رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، عبد النور حيبوش،إلى دور و مهام الخلية التي اسست عام 2002 مشددا على ضرورة التنسيق و التعاون وتبادلالخبرات على المستوى الوطني و الاقليمي و الدولي بين جميع الهيئات المختصة للتصديلجريمتي تبييض الاموال و تمويل الارهاب.
  أما النائب العام لولاية كاليفورنيا، ميليدا هاج، فقد قدمت عرضا وجيزاحول تجربتها الخاصة منذ استلامها المهام في مجال مكافحة الجريمة بكل انواعها مؤكدةأنه من الضروري ان "يقوم وكيل الجمهورية بدوره بكل حرية دون اي ضغوطات سياسية".