أكاديمية جهة طنجة تطوان يعقد دورته برسم سنة 2017

ترأس السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم 23 مارس/أذار 2017 داخل مقر الأكاديمية في تطوان أعمال دورة مارس/أذار 2017 للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لـ جهة طنجة تطوان، برسم السنة المالية 2017. وعقب الافتتاح بآيات بينات من القرآن الكريم، وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني لعقد الدورة، رحب السيد الكاتب العام رئيس المجلس الإداري بالتفويض بجميع الحاضرين(المرفق1)، وفي مقدمتهم السيدين عاملي إقليم الفحص أنجرة وإقليم العرائش، شفشاون، الفحص-أنجرة، وممثلي كل من ولاية الجهة و عمالات أقاليم كل من الحسيمة و وزان وشفشاون وعمالة المضيق الفنيدق ، وكذلك السادة رؤساء المجالس المنتخبة وممثل المجلس العلمي المحلي بتطوان وباقي أعضاء المجلس الحاضرين، معبرا عن اعتزازه بترؤسه فعاليات هذه الدورة للمجلس الإداري للأكاديمية.

وبعد استعراضه لجدول أعمال هذه الدورة(المرفق2)، التي تندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي تم تنظيمها خلال شهر مارس 2017 بجميع الأكاديميات الجهوية ، وهي مناسبة ستخصص لدراسة مشروع برنامج عمل الأكاديمية المفروض برسم سنة 2017، قدم سيادته كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتدريب المهني( المرفق 3) وعرضا بشأن حول تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015ـ2030 (المرفق 4)؛

 في كلمته بالمناسبة أكد السيد الكاتب العام للوزارة على أهمية هذه المحطة التي تندرج في سياق خاص يتسم بالدينامية التي تعرفها التعبئة بشأن المدرسة المغربية من طرف جميع مكونات المجتمع المغربي، مؤكدا من خلال تقديمه لعرض مفصل تؤطره حافظة المشاريع المندمجة المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، أنّ انعقاد هذه الدورة له خصوصيته الدقيقة، كونَه يأتي ولأول مرة في سياق التقسيم الجهوي الجديد للملكة، وكذلك في سياق التفعيل الشمولي والنسقي للرؤية الاستراتيجية، وبهدفٍ مهم واحد هو تقاسم مضامين المشاريع المندمجة وتملّكها الجماعي، والتعبئة الجماعية بشأن تفعيل برامجها، عبر مدخلٍ أساسٍ هو التواصل الفعال والمقاربة التشاركية التعاقدية.

     وفي عرضه بالمناسبة أبرز السيد رئيس المجلس أن خطة الوزارة المعتمدة لتنزيل هذه المشاريع تستقي شرعيتها من أحكام الدستور الجديد للمملكة أولاً، ثم من التوجيهات الملكية التي تتضمنها خطاباته الرسمية، وكذلك من التقارير الدولية التي شخّصت وضعاً مأزوما للمنظومة التربوية المغربية. وهو ما دفع الوزارة إلى عقد عدة جولات تواصلية سنتي 2014 و 2015 انتهت بإقرار تدابير ذات أولوية، تلاها إصدار المجلس الأعلى للتعليم رؤية استراتيجية للإصلاح، اعتُبِرت بمثابة إطار موجِّه لإرساء مدرسة جديدة تنبني على مقومات ثلاثة هي: الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ والارتقاء بالجودة؛ ثم الحكامة والتعبئة المجتمعية، لتنبثق، بعدها، مشاريع مندمجة شمولية، في حدود ستة عشر مشروعا مندمجا.

مباشرة بعد ذلك، دعا السيد رئيس المجلس الإداري مقرر اللجان الفرعية الدائمة للمجلس السيد محمد المسياح رئيس المجلس الإقليمي للفحص أنجرة، إلى تقديم التقرير التركيبي لأشغال اللجن الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري للأكاديمية المنعقدة يوم الإثنين 20 مارس 2017 وتوصياتها.

قبل أن يتم تقديم عرض الأكاديمية الذي تضمن حصيلة السنة المالية 2016 ومشروع برنامج العمل المميزن للأكاديمية برسم السنة المالية 2016؛وفق المجالات الثلاثة للرؤية الاستراتيجية والمشاريع المندمجة 16 دون أن يفوت مقدم العرض التنويه بالمجهودات المتواصلة لكل المتدخلين المباشرين والفاعلين التربويين والإداريين؛ ودعم الشركاء وجهود المنتخبين والسلطات والتعبئة الإيجابية للمستثمرين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين وجمعيات المجتمع المدني بشأن الارتقاء بأداء المدرسة العمومية بهذه الجهة، واستثمار التقائية مشاريع برامج التنمية الاجتماعية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تأهيل المؤسسات التعليمية والارتقاء بجودة خدماتها على صعيد الجماعات المحلية.

 و بعد المناقشة التي همت مختلف الجوانب التربوية والتعليمية بالجهة، والمطالبة بضرورة إيلاء أهمية خاصة للعالم القروي في ميزانية الأكاديمية في إطار التمييز الإيجابي؛ وتنويع الشراكات للرفع من الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي (منح الداخليات- النقل المدرسي)؛ والرفع من الطاقة الاستيعابية للداخليات؛وإرساء آليات لتتبع حالات التلاميذ المتعثرين دراسيا لمحاربة الهدر المدرسي والانقطاع ودعمها من طرف جمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ للانخراط في التربية غير النظامية وفق مقاربة وقائية وتفعيل القوانين في حق الأسر التي تمنع أبناءها من الولوج إلى التمدرس؛ ومواصلة المجهودات المتعلقة بربط المؤسسات التعليمية بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي خاصة بالعالم القروي في أفق تعميمها.

وبعد ذلك، وفي معرض تعقيبه على مداخلات السادة أعضاء المجلس الإداري، ثمن السيد رئيس المجلس الإداري مستوى المداخلات وجو الحوار، الذي ميز أجواء انعقاد هذه الدورة، بين مختلف مكونات المجلس، ونوه بالمنهجية المعتمدة ، لتنفيذ برنامج عمل الأكاديمية والاطلاع على نسب تقدم إنجازه، كما ألح على ضرورة تتبع تنفيذ التوصيات وتقييم عمل المجلس ولجانه الفرعية. 

قبل أن تتم المصادقة على مشروع برنامج العمل قيد التنفيذ برسم سنة 2017 للأكادمية، ليختتم المجلس برفع برقيـة ولاء وإخلاص إلــى الملك محمد السادس نصره الله من طرف السيدين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار بن عبد الله والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتدريب المهني خالد برجاوي، رئيس المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتدريب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضـاء المجلـس وكافة رجال ونساء التعليم في الجهة.