أعلنت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وذلك على خلفية التحقيقات المستمرة في اتهامه بالتحرش بشابة تحمل جنسية أجنبية داخل غرفتها بأحد الفنادق الكبرى في منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

واجه محمود حجازي خلال الأيام الماضية اتهامات بدأت بالتحرش وتطورت إلى ادعاءات بالاعتداء، مما أدى إلى احتجازه لمدة أربعة وعشرين ساعة لإتمام التحريات الأمنية وسماع أقوال الأطراف المعنية وفحص محتوى الكاميرات والهواتف المحمولة.

أكد محمود حجازي في تصريحاته الصحافية الأولى عقب نيله حريته، أنه يمر بأزمة يصفها بأنها "حملات مدفوعة الثمن" تهدف إلى النيل من مسيرته وتدمير مستقبله الفني.

وأشار إلى أنه يثق تمام الثقة في إنصاف القدر له وظهور الحقيقة في القريب العاجل، مطالباً محبيه بالدعاء له لتجاوز هذه المحنة القانونية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي مؤخراً.

وأضاف أن الله يعلم الحقيقة كاملة، معتبراً أن حقه سيعود، وأن لديه تفاصيل كثيرة سيعلنها في توقيتها المناسب. وأوضح أنه يمر بحالة جيدة.

كشفت محاضر التحقيق الرسمية أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الشاكية الأجنبية لمديرية أمن القاهرة، تتهم فيه الفنان بالتعرض لها جسدياً أثناء تواجدهما في الفندق.

ومن جانبه، أوضح حجازي أمام رجال المباحث أنه لم يدخل الغرفة خلسة، بل إن التعارف بينه وبين الشابة بدأ عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وكان اللقاء داخل غرفتها بناءً على اتفاق مسبق لمناقشة تفاصيل تتعلق بعمل يجمع بينهما، نافياً بشكل قاطع كافة التهم التي وجهتها له.

باشرت الجهات المختصة إجراءات فنية موسعة، شملت استدعاء مقدمة البلاغ وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الغرف والممرات بالفندق، إلى جانب التحفظ على الهواتف لفحص الرسائل المتبادلة.

ورغم جسامة الاتهامات، لم تثبت التسجيلات المفرغة حتى الآن وقوع الجريمة بشكل قاطع، وهو ما دفع محاموه للتمسك ببراءة موكلهم من تلك الادعاءات التي وصفت بالملفقة.

أوضح شعبان سعيد، المحامي بالنقض والموكل بالدفاع عن محمود حجازي، أن موكله وقع ضحية لما وصفه بـ "الكمين المحكم"، مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة اتسمت بالحيادية التامة وأظهرت وجود شبهة كيدية في البلاغ المقدم.

وأكد الدفاع أن عرض الطرفين على مصلحة الطب الشرعي وتفريغ الكاميرات يسير في اتجاه تعزيز موقف الفنان القانوني، خاصة في ظل عدم وجود أدلة مادية تدعم رواية الشاكية بوقوع اغتصاب أو تحرش قسري.

شدد سعيد على أن النيابة لم تطلب إجراء تحليل مخدرات للفنان، لعدم وجود مقتضى لذلك في سياق التحقيق، وأن قرار الإخلاء بالبكفالة لا يعني انتهاء القضية، بل إنها ما زالت قيد التصرف بانتظار التقارير الفنية النهائية.

وأشار إلى أن حجازي كان يفضل الصمت في البداية "احتراماً لرجولته"، إلا أن حجم التشويه الذي تعرض له استوجب الخروج والحديث للجمهور لتوضيح الحقائق.

استخدم حجازي منصاته الإلكترونية عبر "فيسبوك" لإيصال رسائل مبطنة لجمهوره فور بدء الأزمة، حيث نشر آيات من سورة الأنفال تشير إلى مكر البشر وتدبير الله، في إشارة صريحة منه إلى أن البلاغ المقدم ضده هو محاولة لإيذاء شخصه.

وقد أثار هذا المنشور تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين انقسموا بين مدافع عن تاريخ الفنان ومنتظر لكلمة القضاء النهائية التي ستفصل في صحة هذه الادعاءات.

تنتظر الأوساط الفنية والقانونية حالياً صدور القرار النهائي من النيابة العامة، سواء بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة أو بحفظ التحقيقات حال ثبوت كيدية البلاغ.

وحتى تلك اللحظة، يظل حجازي في حالة ترقب، مؤكداً أنه سيكشف الكثير من التفاصيل فور صدور القرارات الرسمية التي تنهي هذا السجال القانوني الطويل الذي بدأ منذ مطلع فبراير الجاري.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

محمود حجازي يُؤكِّد أنّ "أبوالعروسة" مسلسل بسيط وواقعي

فيسبوك تختبر وضع حد أقصى للروابط على الصفحات والحسابات المهنية