اثنت الأطرف الدائنة وهي المفوضية الأوربية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اليوم على موافقة اليونان لحزمة الإصلاحات الثانية المطلوبة وتصويت البرلمان اليوناني نهائيا عليها.