بلغت قيمة العجز التجاري للجزائر 7,32 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2017، وعلى الرغم من تراجع قيمته على اعتبار أنه بلغ في نفس الفترة من السنة الماضية 12,32 مليار دولار، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 40,12 في المائة، إلا أن قيمته لا تزال كبيرة  رغم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للتقليص من فاتورة الواردات التي أصحبت تشكل هاجسًا، بالنسبة لها خاصة في الظرف الحالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط، وتراجع مداخليها ونضوب الأموال في الصناديق السيادية.

وحسب المعطيات التي نشرها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فقد ارتفعت الصادرات لتصل إلى 23,51 مليار دولار مقابل 19,41 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 (+ 21,12%)، فيما انخفضت الواردات بشكل طفيف إلى 30,84 مليار دولار مقابل 31,65 مليار دولار (-2,56%), غير أن ذلك لم يشفع من تفادي العجز الموازني. وأما بالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات، فبلغ إلى 76 في المائة مقابل  61 في المائة في نفس الفترة من العام السابق.

واضطرت الحكومة الجزائرية برئاسة رئيس الوزراء المقال عبد المجيد تبون إلى تضييق الخناق على المستوردين بهدف التقليص من فاتورة الواردات التي بلغت مستويات خيالية في غضون الأعوام الماضية، وأثقلت هذه الأخيرة كاهل الحكومة كثيرا، وفرضت نظام رخص التصدير والاستيراد وهو الأمر الذي أزعج كثيرا الشركاء الدوليين.

وأبدت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد أويحي، تمسكها برخص الاستيراد التي فرضها رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، عبد المجيد تبون.  وقال أويحي، خلال عرضه مخطط عمل حكومته، الأحد، أمام البرلمان الجزائري: "بدأنا إجراءات احترازية منذ 2015 مثل إقرار رخص الاستيراد، حيث سنستمر في إعطاء الأولوية للمنتج المحلي"، مشيرًا أن الحفاظ على الاستقلال المالي عملية جماعية بعيدًا عن عقلية الريع.

وكشف وزير التجارة محمد بن مرادي، الاثنين، عن إخضاع بعض السلع الجديدة لرخص الاستيراد بداية من يناير / كانون الثاني 2018، دون أن يقدم تفاصيل إضافية عن السلع المعنية بهذا القرار.