أكد محمد العثماني، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بوجدة، وعضو الكتابة الإقليمية للحزب بذات المدينة، أن قرار الأمانة العامة حل الحزب، كان هو التنسيق والتحالف مع أعضاء بحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة وجدة.

 وأوضح العثماني، في تدوينة على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن الأمانة العامة بنت قرارها على "رصدها لعدد من الإشكالات والاختلالات التنظيمية المتراكمة التي عرفها الحزب بالإقليم لعدة سنوات مما أدى إلى حالة تقاطب حادة داخل الحزب إقليميا".

  أقرأ أيضا :

13 عضوًا من المكتب السياسي لـ "الأصالة والمعاصرة" يقاطعون اجتماع حكيم بن شماش

وتساءل البرلماني المذكور، "إذا كان الحزب على هذا الوضع هل كان سيحقق النتائج التالية: في 2015 حصل على 28 عضوا من 65 بمجلس وجدة؛ 16 عضوا بالجماعات القروية؛ 5 أعضاء بمجلس العمالة؛ 4 أعضاء من أصل 9 حصل عليها الحزب بالجهة المشكلة من 8 أقاليم؛ 4 أعضاء بغرفة التجارة من أصل 7؛ 2 بغرفة الصناعة التقليدية من أصل 4".

وأضاف، أنه في 2016 رغم الرجة التي أحدثها قرار الأمانة العامة بوضع عبد الله هامل على رأس اللائحة بعد أن وضعته هيئة الترشيح في الرتبة السادسة، حصلنا على مقعدين من أربعة، متسائلا، "هل حزب يعيش إشكالات واختلالات تنظيمية قادر على تحقيق كل هذه النتائج".

وتحدث العثماني، عن "التجاوزات المسجلة من قبل أعضاء الحزب الأعضاء بالمجلس الجماعي لوجدة بإيعاز من مكتب الفريق ومن الكتابة الإقليمية وخاصة التنسيق والتحالف مع جزء من الأغلبية"، مشيرا إلى أن "التنسيق والتحالف هو القطرة التي أفاضت الكأس والتي اتخذت ذريعة لحل الحزب بإقليم وجدة".

وقد يهمك أيضاً :

مجلس النواب المغربي يصادق بأغلبية الأعضاء على "قانون التعليم"

حسن بنعدي يُشبّه حزب الأصالة والمعاصرة المغربي بسفينة كانت تمشي بسلام