طغى الحديث الأحد خلال افتتاح المقر الجديد لحزب حزب التقدم والاشتراكية، عن المؤامرة التي يدبرها إلياس العماري لـ"اختطاف" رئاسة مجلس النواب وإسنادها لإسم من أحزاب المعارضة، وأن الجرار يحاول بكل ما في جهده إرباك عبد الإله بنكيران قبل جمع اغلبيته، ودفع الاتحادي الحبيب المالكي إلى الترشح لرئاسة مجلس النواب رغم أن حزبه لم يحصل سوى على 20 مقعدًا في مجلس النواب، وذلك بمنحه أصوات الجرار والأحرار والاتحاد الدستوري وربما بعض برلمانيي الحركة الشعبية.

ويطالب القيادي في التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، الطالبي العلمي بهذا المنصب لنفسه، وهذا خلق إزعاج لإلياس العماري الذي يسعى لخنق عبد الإله بنكيران، وأن إلياس العماري يعقد لقاءات مكثفة مع قيادة "التجمع" وأسماء قيادية في الحركة الشعبية، بالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي الذي يخشى إلياس أن ينفلت من بين يديه، خصوصًا وأن العديد من قيادييه يتطلعون للمشاركة في حكومة بنكيران المقبلة، وبالرغم أن الملك محمد السادس كلف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الذي حصل حزبه  على المرتبة الأولى في اقتراع الجمعة  7 أكتوبر/تشرين أول، بتشكيل أغلبية حكومية وفق الفصل 47 من الدستور وانسجامًا مع نتائج الاقتراع التي أعطت الصدارة لحزب العدالة والتنمية، إلا أن الجرار يسعى لقطع الطريق على المصباح ووضع العراقيل في طريقه.

من جهة أخرى علمنا من مصادر عدة، أن حزب العدالة والتنمية عازم على تقديم ترشيح رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني لرئاسة مجلس النواب وأن الاستقلال والحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية ليس في نيتهم التقدم بمرشح للمنصب الثالث في الدولة وأن حلفاء العدالة والتنمية هؤلاء سيقفون خلف مرشحه لرئاسة مجلس النواب.