نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحافية، الأحد، من أجل تقديم الأدلة التي جمعها المجلس حول مسار عملية مراقبة الانتخابات التشريعية التي تمت الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال الندوة سجل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المشرف على اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات، إدريس اليزمي، وجود "قفزة نوعية" على مستوى الملاحظة المستقلة خلال الانتخابات التشريعية مقارنة مع الانتخابات الجماعية والجهوية، التي أجريت شهر أيلول 2015، بالرغم من الخروقات التي جرى تسجيلها خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.

و أضاف اليزمي أنه تم تسجيل بعض التجاوزات والخروقات، كما أن حجمها لا يسمح بالتشكيك في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وحول استعمال المال في التأثير على إرادة الناخبين قلّل اليزمي من أهمية ذلك، مؤكدا أن الحالات المسجلة من بعض المراقبين تبقى غير مؤكدة، داعيا الأحزاب السياسية إلى اللجوء إلى القضاء في حال ثبت لديها وجود خروقات موثقة وبأدلة، وتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.

ولفت اليزمي الانتباه، خلال المناسبة ذاتها، إلى "الجو التنافسي المحتدم" الذي طبع الحملة الانتخابية، خاصة على مستوى اللغة المستعملة، مستطردا بالقول: "كانت هناك تشكيكات مسبقة؛ لكن ما وقع بعد صدور النتائج يدل على أن هذه التشكيكات لم تكن في محلها"، كما كشف المجلس الذي أشرف على عملية منح الاعتمادات للمؤسسات الوطنية والدولية، عن تحقق ارتفاع في عدد الملاحظين المعتمدين، بزيادة في عدد الملاحظين الوطنيين بلغت 300 ملاحظ، في حين بلغت في صفوف الملاحظين الدوليين 16 ملاحظا إضافيا، مقارنة مع انتخابات العام الماضي.

واعتبر اليزمي أن 43% المسجلة تبقى ضعيفة وغير مطمئنة، مشددا على ضرورة القيام، خلال السنوات الخمس المقبلة، بدراسة علمية لمعرفة أسباب عزوف المغربيين، وخاصة فئة الشباب، عن المشاركة في الانتخابات، وداعيا إلى إلى القيام بدراسة علمية حول الأسباب العميقة، التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن التصويت في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن نستسلم لاستمرار هذه الظاهرةلابد من فهمها".

وشدد اليزمي على أن مجلسه سيحاول أن يشتغل على الأسباب العميقة والعلمية، التي تحول دون المشاركة المكثفة في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه معروف عالميا أن نسبة المشاركة تعرف تدنيا من دولة إلى أخرى، ومؤكّدًا أن هناك تيارا كبيرا يعزف عن المشاركة في الانتخابات في عدد من الدول