أكد مصطفى الإبراهيمي عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، على أن معالجة مشاكل التشغيل والبطالة تحتاج إلى مقاربة جديدة تراعي المعطيات الاقتصادية للمغرب، وتستحضر التحولات التي يعرفها الهرم السكاني.

وأشار الإبراهيمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني في مجلس النواب، إلى أن التعامل مع نسبة البطالة في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وضعيتها في البلدان الشريكة له اقتصاديا، معتبرا أن جل الشركاء وبخاصة بالاتحاد الأوروبي الذين يمثلون 70 في المائة من التعاملات الاقتصادية للمغرب يعرفون مشاكل البطالة بنسب متقاربة.

وقال المتحدث ذاته إن البرنامج الحكومي يتضمن التزامات مهمة تتعلق بتعبئة الموارد المالية لخلق مناصب الشغل، مبرزا أن ما تحقق إلى حد اليوم بالأرقام غير مسبوق، ودعا إلى تكثيف بحث أثر الاستثمارات سواء العمومية أو الخاصة، وكذلك نسب النمو، على وضعية العمل، لتحقيق انسجام ينعكس إيجابا على مجموع مناصب الشغل المحققة.

وأكد الإبراهيمي أن عدة قطاعات معنية بمجال التشغيل، وأنه لا يجب أن تنحصر المسؤولية على وزارة الشغل والإدماج المهني، كما أشاد بالاستراتيجية الحكومية في قطاع الشغل، واصفا إياها بالخطة الطموحة.