أرجع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، عدم برمجة القانون الجنائي خلال الولاية التشريعية التي تم اختتامها، الخميس، إلى أنه "متشبث بمنهجية التوافق"، مضيفا بالقول: "لا يجب أن نفجر مجلسا محترما كمجلس النواب".المالكي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية، الخميس، بمناسبة اختتام الدورة لثانية من السنة التشريعية 2020-2021، أن سبب عدم برمجة هذا القانون هو وجود تضارب في وجهات النظر بين مكونات مجلس النواب.وشدد المتحدث، على أنه يحرص شخصيا على أن يكون هناك توافق على القوانين، لذلك تمت المصادقة على ما يناهز 80 نص بالإجماع، مضيفا بالقول: "كذلك احتراما للحكومة قررنا عدم إدراج القانون الجنائي رغم أهميته".وتأسف المالكي لعدم برمجة القانون الجنائي في هذه الولاية التشريعية التي أسدل عليها الستار اليوم، لكن، يضيف رئيس مجلس النواب، "لم نستطع أن يتم الحصول على التوافق بخصوص بعض مواده".
يشار إلى أن مشروع القانون الجنائي يعيش نوعا من "البلوكاج" منذ أزيد من 4 سنوات، داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وسبق لوزير الدولة المصطفة الرميد أن وجه نداء لأعضاء البرلمان من أجل إتمام الدراسة والتصويت على مشروع القانون.وسبق لوزير العدل محمد بنعبد القادر، أن رفض اتهامه من قبل البرلمانيين ب"تجميد" مشروع القانون الجنائي، مؤكدا أنه لا يمكنه قبول أو رفض أي تعديلات تقدم بها النواب "بلا خبار الحكومة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحبيب المالكي يؤكد أن المغرب أحرز تقدما في إرساء دولة القانون و الديمقراطية

المالكي يدعو لإحداث منتدى برلماني مغربي-موريتاني