قدم عشرات البرلمانيين بالغرفتين الأولى والثانية استقالتهم من المؤسسة التشريعية بعد التحاقهم بأحزاب أخرى في إطار ظاهرة “الترحال السياسي”، التي تعود إلى الواجهة مع قرب كل موسم انتخابي في المغرب.ويقدر عدد البرلمانيين الذين قدموا استقالتهم من عملهم في البرلمان بالعشرات، إذ تتم خلال كل جلسة أسبوعية بمجلسي النواب والمستشارين تلاوة أسماء “نواب ومستشاري الأمة” الذين قدموا استقالتهم بعد تغيير انتمائهم السياسي.وينص الفصل 61 من الدستور المغربي على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

وانتقد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ظاهرة “الترحال السياسي” بالمغرب، إذ قال خلال رده على انتقادات من فرق المعارضة خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية إن هذه الظاهرة “كثرت هذه الأيام، حيث نرى ترحالات بالجملة من هيئة إلى هيئة”، وزاد أنها “تبعث على القلق”.وفشلت الأحزاب السياسية في وقف ظاهرة “الترحال السياسي” رغم توافق عدة أحزاب ممثلة في البرلمان على ميثاق أخلاقي يقضي بعدم “سرقة المنتخبين”؛ غير أن جل هذه الأحزاب لا تلتزم بهذا الميثاق، وهو ما يسيء إلى مصداقية العمل السياسي ويكرس العزوف الانتخابي في المغرب وفق متابعين للشأن السياسي في البلاد.وفي محاولة لتقليص ظاهرة “الترحال السياسي” أعطت القوانين الانتخابية الجديدة للقيادات الحزبية حق التقدم بطلبات تجريد البرلمانيين الذين غيروا “جلدهم السياسي” من مهامهم الانتدابية، إذ نص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه يصبح من حق الأحزاب مراسلة رئيس مجلس النواب بهدف طلب طرد نائب برلماني بسبب التخلي عن انتمائه السياسي.

ويهدف هذا المقتضى حسب المذكرة التقديمية التي رافقت القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال محاربة ظاهرة الترحال السياسي، مشيرة إلى “التجريد من صفة عضو في مجلس النواب في حق كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس”.وفي إطار الاستعداد للانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها في غضون أسابيع، يشهد البرلمان بمجلسيه غيابات بالجملة من برلمانيين ومستشارين فضلوا التواجد بدوائرهم الانتخابية قصد التحضير للاستحقاقات، رغم أن الحكومة أحالت على البرلمان قبل اختتامه في منتصف يوليوز الجاري مشاريع قوانين ذات طابع اجتماعي واقتصادي وقضائي بالغة الأهمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تقرير يكشف أن قانون "22.20" لا يحترم الدستور المغربي ويُضعف حراك المواقع

بلافريج يؤكّد أنّ المالكي وبوانو خرقا الدستور المغربي وارتكبا "أمرًا خطيرًا"