قالت مجلة «الايكونوميست» إن دول الخليج ظلت منذ أمد بعيد تسيطر عليها الهواجس من مسألة توفير لقمة العيش لشعوبها، كما ان الاضطرابات التي شهدتها دول عربية عديدة منذ عام 2011 عززت هذه المخاوف وأمدتها بزخم كبير، وقد زادت حدة هذه المخاوف بفضل الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية منذ عام 2009، ولا تزال ذاكرة هذه الدول تستحضر مسألة حظر تصدير الحبوب من الدول المنتجة لها إبان حقبة السبعينات من القرن الماضي. ومضت «الايكونوميست» الى القول ان دول الخليج تعتمد اعتماداً كبيراً للغاية على استيراد المواد الغذائية من الخارج. ففي عام 2010 استوردت دول الخليج معظم احتياجاتها من الخارج وفي الكويت بلغ الاعتماد على الاستيراد نحو %80 من الاستهلاك المحلي، في حين تصدرت قطر دول الخليج من حيث نسبة الاستيراد بـ %93، وتلتها البحرين %91 ثم الإمارات %84، في حين بلغت النسبة %70 في سلطنة عمان وأخيراً حلّت السعودية في المرتبة السادسة من حيث واردات المواد الغذائية بنسبة تقارب %68 في العام المذكور، متوقعة ان يرتفع تعداد السكان في دول «الخليجي» بنسبة %40 في غضون السنوات العشرين بين عامي 2010 و2030. وتعتبر الإمارات والسعودية من بين أكبر 10 دول في العالم من حيث الاستثمارات في الأراضي الزراعية في الخارج وفقاً للأرقام التي توصل اليها مؤشر لاند ميتركس، وهو هيئة تتولى قياس ومراقبة الصفقات التي تجري على الأراضي الزراعية حول العالم. غير أن هذا الأسلوب له عيوبه ايضاً، حيث إن شراء الأراضي الزراعية في اماكن من العالم تفتقر الى مرافق البنية التحتية يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر، كما ان دول الخليج التي سارت في هذا الاتجاه قد نالت نصيبها في بعض الأحيان من تهم تصف اصحاب هذه الاستثمارات الزراعية بأنهم مستعمرون جدد. وتقول المجلة إن كثيراً من حكام دول المنطقة يدرسون في الوقت الحاضر الاستثمار في شركات المواد الغذائية في الخارج، وحتى في الدول الأكثر تقدماً، ومن الأمثلة على ذلك قيام شركة الظهرة الزراعية الإماراتية - التي تمتلك اراضي زراعية في الخارج، في الآونة الأخيرة بشراء ثماني شركات زراعية في صربيا بمبلغ 400 مليون دولار، كما ان للشركة استثمارات في احدى الشركات الزراعية الهندية المنتجة للأرز. وعلاوة على ذلك، فإن دولاً مثل السعودية تدرس خيارات اخرى منها بناء مخزونات غذائية استراتيجية لموجهة اي طوارئ.