قررت محكمة القضاء الإداري وقف الطعن الذي أقامه رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق جمال عبد الرحيم، والذي طالب ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير الجمهورية وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة قرار وقف الطعن وإعادته إلى لحين الفصل في طلبات رد هيئة المحكمة. وقال محامى البابلي إن جمال عبد الرحيم اعتاد السب في جريدته وكان من المفترض إحالته للتحقيق، كما أضاف محامي المطعون ضده البابلى أن جمال عبد الرحيم عقب نشره خبر التحقيق مع المشير السابق، وعددا من قيادات الجيش وتكذيبه للخبر، تم سحب عدد كبير من الإعلانات من الجريدة التي تعاني من أزمات مالية في الأساس، وقدم محامى البابلي سي دي يحتوى على مقابلة تليفزيونية في 8 يناير، عقب جلسة نظر الجلسة في 7 يناير، وقال عبد الرحيم إن المحكمة ستصدر حكما لصالحه 22 يناير، متسائلا كيف يتوقع الحكم، مطالبا برد المحكمة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت فى تقريرها ببطلان تعيين البابلى وإعادة عبد الرحيم لمنصبه وأكد عبد الرحيم في دعواه أن قرار رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي،  بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلي بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في منصب رئاسة تحرير الجريدة. وأشار إلى أن قرار تعيين البابلي باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى في 8 أغسطس الماضي، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطي الشورى حق عزله من منصبه. وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصري ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضي بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضي بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلي بدلا منه.