هددت نقابة "الصحفيين الالكترونيين" بالتصعيد الدولي إذا ما رفضت وزارة الداخلية الإفراج عن سكرتيرها العام الصحافي أحمد أبو القاسم، وذلك بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه، ووجهت إليه تهمة التخريب والانضمام لجماعات "البلاك بلوك"، وذلك وفقًا لقرار النائب العام طلعت عبد الله. وقالت النقابة في بيان لها " انه تصرف مخزي ومعادي للحريات من جانب حكومة هشام قنديل، وطالبت بالإفراج الفوري عن أبو القاسم دون أية ضمانات وحفظ التحقيقات في المحضر "الملفق" له، كما دعت الرئيس مرسي ورئيس حكومته ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتوقف عن ملاحقة الصحفيين" . وأكدت أن ذلك التصرف من قبل الداخلية يتنافى مع حقوق الإنسان وحقوق الصحفيين في العمل دون مضايقات، وفق ما أقرته المواثيق الدولية، والتي وقعت عليها مصر.وأشارت أن مواقف النقابة الثورية وإصرارها على المشاركة في كافة الفعاليات الثورية والتظاهرات بميدان التحرير، ومناهضتها لحكم الإخوان قد أثار غضب الجماعة وقياداتها فسارعت بإصدار أوامرها بالتضييق على أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية ضد رئيسهم ومرشدهم.