تقدم صحافيو جريدة "الجمهورية" المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحافيين، والذين تم تأجيل قيدهم بشكوى إلى نقيب الصحافيين الأستاذ ممدوح الولي، مشيرين إلى أن "التأجيل تم من دون إبداء أي أسباب من جانب أعضاء مجلس النقابة"، على الرغم من أنهم يمارسون العمل الصحافي لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات وتسع سنوات، وعلى الرغم أيضًا من قبول من هم أقل منهم مدة في العمل الصحافي، وأقل في الإنتاج الصحافي. وأوضحوا أنهم تقدموا الى اللجنة بجميع الأوراق التي تثبت أنهم يحترفون العمل الصحافي إحترافاً كاملاً، ومنها الأرشيف للذين يعملون في أقسام تحريرية، وكذا موافقات رؤساء الأقسام المركزية التي يعملون فيها ممن ليس لديهم أرشيف صحافي، وهذا كله مذيل ومُزكَّى بتوصيات من رئيس التحرير الحالي، بل يمتد الأمر لرؤساء التحرير السابقين، بالإضافة إلى حصولهم على عقد عمل صحافي،  إلى جانب خطاب موجه من المؤسسة مذيل بتوقيع رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، للقبول في جدول تحت التمرين في نقابة الصحافيين. وأضافوا أنه على الرغم من وجود هذه المستندات جميعها أمام لجنة القيد، إلا أنهم فوجئوا بقرار اللجنة وهو تأجيل 49 صحافيًا من صحافيي الجمهورية إلى اللجنة المقبلة، ولم يحدد موعد لهذه اللجنة علمًا بأنهم لا يعلمون لماذا تم تأجيلهم إلى الجلسة المقبلة؟! ولماذا تم قبول البعض دون معايير واضحة، مؤكدين على أنه تم جمع أكثر من 200 توقيع من زملائنا في "الجمهورية"، وهم أعضاء في النقابة، بالتضامن معهم والوقوف ضد من يشيع أن "الجمهورية" تقف ضد أبنائها. وأشاروا في شكواهم إلى أن المتقدمين من جريدة "الجمهورية" عددهم 80 صحافيًا، تم قبول 31 صحافيًا، ومنهم حالات تماثل بقية المؤجلين، وعددهم 49 صحافيًا.