قضت المحكمة الإدارية العليا بإجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين في موعدها، الأول من أذار/مارس المقبل، لاختيار النقيب و6 أعضاء في مجلس إدارتها، في ضوء أحكام المادة 43 من قانون نقابة الصحافيين، رقم 76 للعام 1970، بعد وقفها نتيجة للطعن الذي قدمته النقابة. ومن جانبها، أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين قرارًا بإعادة فتح باب التنازلات، بالنسبة للمرشحين على منصب النقيب، وكذلك نصف أعضاء المجلس، و ذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا. وأوضحت اللجنة أنه تم تغير موعد الانتخابات ليصبح الاثنين 18شباط/فبراير، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر، والثلاثاء 19شباط/فبراير، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بدلاً عن الأحد والاثنين،10 و11شباط/فبراير. ومن المقرر أن تعلن اللجنة أسماء المرشحين النهائية في نهاية الثلاثاء 19شباط/فبراير، عقب غلق باب التنازلات، وتستكمل باقي الإجراءات وفقًا لقانون النقابة، وحكم المحكمة الإدارية العليا. وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها على أن أحكام القانون قد حددت مدة عضوية نقيب الصحافيين بعامين، ومدة عضوية مجلس إدارة النقابة بأربعة أعوام، وقرر القانون بأن تنتهي عضوية نصف أعضاء المجلس كل عامين، وأن يتم الاقتراع بين الأعضاء لإنهاء عضوية 6 منهم، بعد نهاية العام الثاني، وجاءت نصوص القانون خالية من أي نص يجيز لمجلس إدارة النقابة أو غيره الإخلال بهذه الأحكام أو الخروج عنها. يذكر أن نقابة الصحافيين كانت قد طعنت على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم، استنادًا إلى أن القرار المطعون عليه بفتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين جاء متفقًا وصحيح حكم قانون النقابة واللائحة الداخلية، فيما نصت عليه من أنه يفتح باب الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة لمدة 5 أيام، تنتهي في الساعة 12 ظهرًا، قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بـ 15يوم.