ندد "صندوق التآزر بين الصحافيين التونسيين" وهو تعاونية – نقابة - الصحفيين الوحيدة فى تونس باقتحام عدد "غفير" من عناصر الشرطة للنادى الاجتماعى والثقافى للصحفيين المعروف باسم "دار الصحفى" فى حادثة غير مسبوقة، وبإحالة رئيس الصندوق للقضاء. وقال الصندوق فى بيان نشرته وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء إنه "يندد بإقدام عدد غفير من أفراد الأمن على انتهاك حرمة ناديه الاجتماعى والثقافى واقتحامه.. وحجز ما كان بداخله من مستهلكات خاصة بأعضائه". وذكر الصندوق بأن النيابة العامة أحالت رئيس الصندوق على القضاء بتهمة "خرق قرار إداري"، إلا أن المحكمة برأته من التهمة، مشيرا إلى أن محافظ تونس عادل بن حسين "اصدر فى يناير قرارا.. بإغلاق ما ذكر أنه حانة عمومية غير مرخص فيها" فى إشارة إلى النادى. وتابع "بالاتصال به وإيضاح الأمر، أبدى (الوالي) تجاوبا واستعدادا لحل الإشكال بعد أن بينا له أن الأمر لا يتعلق بحانة عمومية بل بناد خاص بالصحفيين يعمل منذ عشرات السنين ولا يدخله إلا الصحفيين الحاملين بطاقات عضوية، وبأن هذا النادى خاضع لإشراف صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين وهو جمعية تعاونية خاصة بالصحفيين". وأضاف "رغم وجود عديد النوادى الاجتماعية والنخبوية للمحامين والقضاة والأمنيين والجيش والتى تعمل دون تراخيص خاصة، فقد بادرنا كصندوق للتقدم بطلب رسمى للوالى لتسوية وضعيتنا نهائيا طبق القانون". ولفت الى أن "مداخيل النادى التى تشمل كذلك النسبة المتحصل عليها من معارض اللوحات الزيتية المقامة فيه، يتم تخصيصها بالكامل لدعم موارد الصندوق الشحيحة وتقديم عديد الخدمات الاجتماعية للصحفيين الذين يعيشون أوضاعا متردية ويتقاضون أجورا بائسة". ودعا الصندوق وزير الداخلية الجديد لطفى بن جدو الى "وقف الاعتداءات الأمنية على القطاع الصحفى وأهله وتمكين الصندوق من الرخصة القانونية لناديه الاجتماعى وتسوية الوضعيات القانونية لكافة النوادى الاجتماعية الأخرى".