-مع تشعب خطوط الشبكة العنكبوتية وظهور مفهوم الاعلام الالكتروني انتشرت وكالات أنباء محلية غطت كافة الجغرافية الفلسطينية من رفح حتى جنين"صحافة الكوبي بيست"  ذلك الانتشار الكبير لوكالات الأنباء المحلية خلق حالة وصفت بفوضى السوق الفلسطينية خاصة أن بعض هذه الوكالات غير مرخصة ولا تخضع لمعايير مهنية في نشرها للتقارير وللأخبار وانتشرت ظاهرة " النسخ واللصق"ففي شبكة فلسطين الاخبارية لوحظت ظاهرة في الاونة الأخيرة ان كثيرا من تقارير تنتجها الشبكة أو تقوم بترجمتها من المواقع العبرية والانجليزية بشكل حصري وجدت على مواقع اخرى دون ذكر مصدرها الأصلي وهو PNN هذا يحدث لكثير من وكالات الأنباء الأخرى أيضا فعلى سبيل المثال لا الحصر ترجمت الشبكة صباح اليوم فيديو بعنوان:"الجيش السوري يتصدى لقوة إسرائيلية تخترق خط وقف إطلاق النار "وبعد دقائق من نشره وجد على موقع اخر دون ذكر مترجم التقرير واكتفت الوكالة الناشرة له بذكر كلمة "متابعات" بدلا من المصدر المترجم وهو شبكة PNN وفي ذكرى النكبة نشرت الشبكة على موقعها 3 تقارير فيديو من انتاجها وتفاجأت بأن أحد هذه التقارير نشر على موقع آخر دون ذكر مصدر التقرير للاستماع للتقرير الاذاعي امر معيب.... على المتضرر اللجوء للقضاء قال وكيل وزارة الاعلام الفلسطينية الدكتور محمود خليفة: ان عملية اخذ المعلومات والاخبار من وكالات الانباء ونسب هذا العمل وهذا الجهد للوكالة التي اعطت لنفسها الحق بالحصول على هذه المادة دون ذكر اسم المصدر او اخفاء المصدر الرئيس او الاساسي في عملية الحصول على المعلومة هو امر ينافي اخلاقيات العمل الاعلامي وغير اخلاقي واشار خليفة للـPNN انه يحق لجميع المتضررين اللجوء للقضاء في هذا الشأن مشيرا الى ان هناك قانون بريطاني ما زال معمول به في اروقة القضاء الفلسطيني يمكن للمتضرر ان ياخذ حقه بحماية حقوقه وفقا لابجديات هذا القانون الذي لا زال متداولا امام القضاء، لافتا الى ان الوزراة مع الهيئات الاخرى تعمل على ايجاد قانون يحمي الملكية معاصر ويلملم كل القضايا ذات الشأن وينظمها لمصلحة الجميع تشكيل لجنة... ما يجري جريمة من جهته قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر نجار: لا شك انها ظاهرة سلبية ومقيته وهي قضية سرقة لحقوق الاخرين وجهدهم وابداعهم بكل ما تحمله الكلمة من معنى لاجل تمرير مصلحة، وذلك بمس الاعلام الفلسطيني ويسيء اليه، داعيا الى تغليب الاخلاق في ظل هذه المعادلة ودعا خلال اتصال مع شبكة فلسطين الاخبارية الى محاسبة كل من يثبت انه قام بسرقة جهد ليس من حقه وتقديمه للقضاء، مقترحا بتشكيل لجنة عامة لمعالجة هذه القضية بكل تفصيلاتها ولوضع حد للجاني معتبرا ما يجري بجريمة بكل المعاني، وتستحق المتابعة ومحاسبة المخالف انعدام القانون وفي هذا الصدد قال الصحفي حسن عبد الجواد عضو الأمانة العامة بنقابة الصحفيين أن قضية الحماية الفكرية للصحفيين والكتاب ومراكز الأبحاث التي تنتج مواد اعلامية وسياسية واقتصادية له علاقة بحالة السوق الفلسطيني حيث لا يوجد قانون يحمي الصحفيين ولا يوجد رقابة ومتابعة في ظل انعدام القوانين وهذا خاضع لفوضى السوق الاعلامي  وأضاف عبد الجواد في حديث خاص لشبكة PNN أن وكالات أنباء كثيرة تقوم بنسخ ولصق مواد اعلامية وتقارير دون ذكر المصدر الأصلي لها متجاهلة الجهد الفكري والمادي الذي بذله المصدر لانتاج المادة الاعلامية  واعتبر عبد الجواد أن طريقة نشر المواد الاعلامية بدون ذكر مصدرها نوعا من أنواع السرقة وفي دول العالم يتم محاسبة مرتكبي هذه السرقة فالمواد الاعلامية شأنها شأن أي منتج يمتلك قيمة أخلاقية ومادية يتوجب حمايتها وأوضح عبد الجواد أن القانون يجب أن يحمي حقوق المواطنين في كافة القطاعات ومنها قطاع الاعلام لكن القانون القائم لايحمي الملكية الفكريةوأشار عبد الجواد أن الصحفيين الفلسطينيين يحتاجون إلى قانون عصري وهذا ما تسعى النقابة لانجازه حيث شكلت لجنة مكونة من خبراء في مجال الاعلام وأكاديميين ومحامين وعقدوا جلسات في هذا الجانب من أجل وضع قانون عصري  كما أضاف أن المطلوب وقفة نوعية تتعلق بوضع القوانين وجهات تنظر بأهمية وبمستوى فكري لقيمة هذه المشكلة وهذه مسؤولية تقع على عاتق نقابة الصحفيين ووزارة الثقافة ونقابة المحامين والعديد من المؤسسات  قضية أخلاقية ومبدأية من جانبه قال غسان نمر مدير دائرة الاعلام بجامعة القدس أن الانفتاح الاعلامي بعد انتشار الشبكة العنكبوتية جعل بامكان اي شخص ينشر مادة على موقعه وينسبها له وهذه القضية تتعلق بجزيئيتين الاولى وهي القانون الرادع الذي يضبط عملية نشر مواد اعلامية دون ذكر مصدرها أو أخذ اذنه وهذا القانون غير موجود في فلسطين وبالتالي لن يطبق  أما الجزئية الثانية وفقا لما أضاف نمر في حديث لPNN فهي تتعلق بالمواثيق والأعراف والالتزام بميثاق الشرف الصحفي ،وفيما يتعلق بدور النقابة في هذا الجانب فقد صرح نمر أن دورها يكمن بالدفاع عن الصحفيين ومراقبة مدى التزام الصحفيين بميثاق الشرف مشيرا انها تحاول ذلك لكنها لا تمتلك قوة الفرض على المؤسسات الاعلامية لأن الصحفي غير العضو بالنقابة غير مجبر على الالتزام بما تفرضه النقابة وهنا يأتي دور الالتزام المبدأي الأخلاقي للمؤسسات الاعلامية التي قد تلزم به او تتجاهله انعكاسات خطيرة  من جانب اخر قال نشأت الاطرش محاضر الاعلام بجامعة بيرزيت أن قانون الملكية الفكرية غير موجود وان وجدت مشاريع قوانين فهي غير مطبقة وبالتالي فان اي شخص يمكنه نشر مواد فكرية واعلامية وغيرها وأن ينسبها لنفسه دون محاسبة  وأشار الاطرش أن هذه الظاهرة تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الابداع الفكري والتنمية مشيرا انه عمل غير اخلاقي ويعتبر سرقة فكرية فيما تحدث الاطرش عن الحل لهذا الموضوع بان يتم اصدار قانون وبسرعة في فلسطين يحمي الملكية الفكرية ونشر ثقافة حماية ملكية الفكرية بين الاخرين  الواقع الاعلامي الفلسطيني بحاجة إلى إعادة هيكلة تتضمن حقوق ملكية فكرية والتزام بميثاق الشرف الصحفي وضبط ظاهرة النسخ واللصق ونسب المادة الاعلامية إلى مصدرها الحقيقي  شبكة فلسطين الاخبارية تضع قضية سرقة تقارير ومواد اعلامية من مواقع لأخرى على طاولة نقابة الصحفيين ووزارتي الاعلام والثقافة والجهات التشريعية، حتى لا تصبح الانتاجات الاعلامية للمؤسسات مشاعا قابلا للبيع أو التدوال  .