أكد “إعلان الرباط” الذي تمت المصادقة عليه، في ختام ندوة دولية، على أهمية تعزيز تمويل التربية وتقليص الفوارق الهائلة بين المردودية الحالية للمدرسية والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتربية ذات جودة في أفق 2030.

ويهدف إعلان الرباط، الذي توج ثلاثة أيام من النقاش بمناسبة هذه الندوة التي نظمتها وزارة التربية المغربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤتمر وزراء التربية لدول وحكومات الفرنكوفونية، إلى تحديد السبل الناجعة لتعزيز وتحسين آليات تمويل التربية وتحليل وتقييم فعالية نفقات التربية خاصة في البلدان الفرنكوفونية.

ودعا المشاركون في هذه الندوة، من خلال الإعلان، بلدان مؤتمر وزراء التربية إلى تحديد وتوظيف الأطر الوطنية للتشاور حول التوزيع القطاعي للموارد التي تمكن من استهداف أفضل لتمويل التربية، وضمان استفادة كل مستوى مدرسي من حصة من النفقات العمومية وفق الاولوية التي ينبغي تخويلها له لبلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وإحداث صندوق خاص بالاستثمار في التربية على المستوى الوطني.

وأوصى الإعلان البلدان ذات الدخل المحدود أو المتوسط من بلدان مؤتمر وزراء التربية لدول وحكومات الفرنكوفونية إلى الاعتماد أكثر على مواردها الخاصة لتمكين قطاع التربية من التمويلات الإضافية الضرورية لبلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما دعا الإعلان أيضا إلى تبسيط وتكييف أطر ومساطر تنفيذ الميزانية، وتكوين فريق للخبراء للتفكير بشكل معمق في تطبيق الآليات المجددة لتمويل التربية والعمل بشكل فاعل على إطلاق مرافعة عالمية ووطنية لتوعية المجتمع والمقاولات بأهمية التربية، وتشجيع انخراط أكبر للمقاولات المحلية والأجنبية في تمويل التربية.

وشدد الإعلان على أهمية تعبئة الجماعات المحلية لرافعات التمويل الضرورية على المستوى المحلي والدولي في إطار التعاون اللامركزي، والبحث عن رافعات جديدة للتمويل وتوجيه نفقات التربية بشكل أفضل، إضافة إلى انخراط أولياء التلاميذ ومنظمات المجتمع المدني في تسيير المدارس وتعبئة القطاع الخاص حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، وتضمن أيضا توصيات همت على الخصوص تحسين نجاعة أنظمة التربية، وإحداث إطار دائم للإنتاج وتقاسم الموارد البيداغوجية في فضاء مؤتمر وزراء التربية لدول وحكومات الفرنكوفونية، والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للاتصال لرفع تحديات التربية.

وشكلت هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتحليل مختلف آليات تمويل التربية والوقوف على الوضعية الشمولية لتمويل التربية من خلال التركيز على السياقات الوطنية، والعقبات والآفاق وكذا تحديد قائمة لتقييم فعالية النفقات العمومية في مجال التربية.