يصدر مصرف قطر المركزي الإصدار الشهري من اذونات الخزينة يوم 1 ديسمبر القادم بقيمة 4 مليارات ريال ، علي آجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور، لترتفع القيمة الإجمالية لهذه الاذونات إلي 48 مليار ريال بنهاية العام الحالي .

ويشمل الإصدار الجديد أذونات بقيمة 2 مليار ريال لفترة 3 شهور تستحق في 1 مارس 2016 ، واذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 6 شهور تستحق في تاريخ 2 يونيو 2016 ، إضافة إلي اذونات بقيمة 1 مليار ريال لفترة 9 شهور ، تستحق في 1 سبتمبر 2016 . ومن المقرر أن يعلن قطر المركزي في نفس اليوم – 1 ديسمبر - نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة .

واذونات الخزينة هي أداة دين تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل ، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر، ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

وأكد خبراء البنوك انه من المتوقع ان تشهد عملية الإكتتاب إقبالاً كبيراً من البنوك والمصارف المحلية , باعتبارها من الإستثمارات التي تحقق عائدا بدون مخاطرة، كما ان البنوك لديها سيولة يمكن استخدامها في شراء اذونات الخزينة.

البنوك تتوسع في عملياتها
ويقول الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك القطرية تشهد توسعاً كبيراً في عملياتها حالياً سواء الداخلية أو الخارجية ، ومنها الاستثمار في الأوراق المالية ، وفي مقدمتها اذون الخزينة التي يصدرها المركزي باعتبارها من الأوراق المضمونة التي تحقق عائدا مناسبا ثابتا بدون أي مخاطر وتضمنها الدولة ..
ويضيف أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري ،

    خبراء: الأذونات تعزز السيولة في السوق.. وإقبال متوقع من البنوك على الاكتتاب

هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها، ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك .

ويؤكد المير ان هناك تراجعاً في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع او الانخفاض في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل سواء أذون أو سندات أو صكوك لان العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر كما انها تحمل ميزة أساسية وهي أن الدولة تضمنها أي أنها من الأوراق المالية السيادية .

سياسات الاستقرار المالي
من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه يسعي إلي إدارة عمليات الدين العام من خلال إصدار سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي
وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقا الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي .