قال بنك باركليز إن أرباحه الأساسية تراجعت ثمانية بالمئة في الربع الثاني من العام مع تأثر إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بمحاولات البنك للحد من التداولات عالية المخاطر وانحسار النشاط في السوق.
وذكر البنك أنه أحرز تقدما في خفض التكاليف وبيع الأصول التي لم يعد يريدها. وسرح البنك خمسة آلاف موظف هذا العام، ليصل عدد عامليه إلى أقل مستوى له منذ عام 2007.
وصعد سهم باركليز 3.2% إلى 226.2 بنس بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى أداء بين أسهم البنوك الأوروبية. وقال بعض المحللين إن انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية جاء أقل من المتوقع.
وقال البنك إن أرباحه في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو تراجعت إلى 1.7 مليار جنيه استرليني، أو 2.9 مليار دولار بعد التعديل من 1.8 مليار قبل عام.
وبلغت أرباح النصف الأول من العام 3.3 مليار إسترليني بانخفاض سبعة بالمئة على أساس سنوي، لكنها فاقت متوسط توقعات محللين استطلعت الشركة آراءهم، والذي بلغ ثلاثة مليارات إسترليني مع تراجع تكاليف التشغيل.
وقال محللون إن البنك تجاوز التوقعات في خفض التكاليف وفي خسائره من القروض المتعثرة، وأعلن عن بيانات أعلى من المتوقع لنسبة رأس المال المقترض إلى مجموع رأس المال والتي بلغت 3.4%، ارتفاعا من 3% في بداية العام.
وقال باركليز إن نسبة كفاية رأسماله الأساسي (رأس المال من المستوى الأول) ارتفعت إلى 9.9% في نهاية يونيو مقارنة مع 9.1% في نهاية 2013. وجمع البنك 5.8 مليار إسترليني العام الماضي لزيادة رأسماله وتلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر تشددا.
وتراجعت إيرادات بنك الاستثمار 16%، حيث تضررت أنشطته من انخفاض التداول في أدوات الدخل الثابت وفرض قواعد أشد صرامة.
وقفزت إيرادات الخدمات الاستشارية 35%، لتفوق نتائج منافسي باركليز.
ويعمل الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، انتوني جينكنز، على تسريح سبعة آلاف موظف في بنك الاستثمار، في إطار تسريح 19 ألف موظف في جميع وحدات باركليز خلال السنوات الثلاث المقبلة.