ذكر صندوق النقد الدولي الجمعة انه قام باصلاح قوانين الاقراض للدول التي ترزح تحت ديون كبيرة من بينها قانون صدر في 2010 يسمح للصندوق بمساعدة اليونان. 

والاسبوع الماضي تخلى الصندوق عن قاعدة "الاستثناء المنهجي" التي كان يستخدمها لتبرير منح اليونان مساعدات كبيرة رغم الشكوك بشان قدرتها على سداد ديونها السيادية. 

وفي تقرير نشره الجمعة اقر الصندوق بان هذه القاعدة المثيرة للجدل "لم تفلح في تخفيف انتشارها" وادت الى تكاليف ومخاطر "كبيرة" للصندوق والدول الاعضاء فيه. 

واضافة الى ذلك فان هذه السياسة يمكن ان تشجع الجهات الدائنة على الافراط في اقراض دولة بشروط اسهل لاعتقادها بان هذه الدولة ستتلقى مساعدات مالية عامة في حالة الازمة، بحسب التقرير. 

واثارت هذه السياسة انتقادات خاصة من بعض دول الاسواق الناشئة التي رات فيها معاملة تفضيلية من قبل الصندوق للدول الاوروبية، كما تعرضت لانتقادات من نواب جمهوريين اميركيين طالبوا بانهائها. 

وقال الصندوق ان القوانين الجديدة تلغي هذا الاستثناء وتركز على المناطق "الرمادية" التي تظهر احتمالا كبيرا على عدم قدرة اية دولة معينة على تسديد ديونها، كما ان اعادة هيكلة ديونها السيادية يعتبر مخاطرة كبيرة. 

وفي هذه الحالة يمكن للصندوق تقدم التمويل بشرط تلقي ذلك البلد في نفس الوقت اموالا كافية من دائنين من القطاعين العام والخاص، تتيح له العودة الى مرحلة القدرة على تسديد الدين وتسديد المبالغ للجهة التي اقرضته المال في وقت الازمة.