قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي الثلاثاء في الرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,5 في المائة.

وأوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم "بتوقع أن يظل التضخم متلائما مع هدف استقرار الأسعار"، موضحا أن بنك المغرب سيتابع عن كثب كافة التطورات وكذلك الغموض الذي ما زال يحيط بالآفاق الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.

واعتبر الجواهري أن التضخم قد يبلغ 8.1 في المائة خلال العام 2015 و5.1 في المائة كمتوسط خلال الفصول الستة المقبلة، آخذا في الاعتبار ارتفاع الحد الأدنى للأجور الذي دخل حيز التطبيق في تموز(يوليو) الماضي، وكذا عقد -البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

وبالنسبة لمعدل النمو، فقد سجل والي بنك المغرب أن هذا المعدل قد يبلغ 6.4 في المائة خلال العام الجاري بدل 4.2 في المائة العام 2014 بفضل الأنشطة الفلاحية، فيما يتوقع أن تظل وتيرة الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي في حدود 3.3 في المائة.

واعتبر أنه في ظل فرضية موسم فلاحي عادي فإن معدل النمو قد يعود خلال 2016 إلى 4.2 في المائة، وأن مكوناته غير الفلاحية ستعرف استقرارا في حدود 3.3 في المائة.

وبين أنه بخصوص سوق الشغل، فإن المعطيات الخاصة بالفصل الثاني تؤكد أن معدل البطالة سجل تراجعا بـ 6.0 نقطة إلى 7.8 في المائة، معتبرا أن هذا التراجع يعكس انخفاضا ملموسا بـ 9.0 نقطة في معدل النشاط، في حين بقي عدد مناصب الشغل التي تم خلقها في حدود 38 ألف منصب.

أما بخصوص الحسابات الخارجية، فإنه من المتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند نسبة 8.2 في المائة نهاية 2015، في حين أن احتياطات الصرف سجلت نهاية آب(أغسطس) ارتفاعا بنسبة 7.19 في المائة بخصوص لتصل إلى 2.210 مليار أي ما يعادل تغطية ستة أشهر من واردات السلع والخدمات وهو مستوى ينتظر أن يشهد تحسنا ليصل إلى تغطية ستة أشهر ونصف من الواردات نهاية كانون الأول(ديسمبر).

وأوضح الجواهري فيما يتعلق بالجانب النقدي، أن وتيرة تطور مجمع أم 3 انتقلت من 6.2 بالمائة كمتوسط خلال الفصل الثاني إلى 5.3 بالمائة في نهاية تموز(يوليو) وستكون في حدود 5 بالمائة العام 2015.