كشفت كوريا الجنوبية عن خطة جديدة لخصخصة مصرف ووري بنك المملوك للدولة بعد فشل 4 محاولات سابقة لخصخصة ثالث أكبر بنك في البلاد.

وذكرت لجنة الرقابة على المال العام الحكومية الكورية المعنية بخصخصة ووري بنك اليوم ، أن الحكومة تحاول منذ عام 2010 بيع 04ر51 في المائة من أسهم البنك في محاولة لاسترداد حوالي 13 تريليون وون (3ر11 مليار دولار) من الأموال العامة التي ضختها الحكومة في البنك لإنقاذه من الإفلاس أثناء الأزمة المالية الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن العشرين.

والخطة التي أعدتها إحدى اللجان العامة حاليا هي المحاولة الخامسة لبيع البنك بعد فشل المحاولات الأربع السابقة بسبب عدم وجود مشترين يتنافسون على شرائه بما في ذلك المحاولة الأخيرة التي شهدت تقديم عرض واحد لشراء حصة الحكومة في البنك في نوفمبر الماضي.

وقالت, إنها ستتبنى مسارين لبيع أسهم البنك من خلال مؤسسة التأمين على الودائع الكورية التابعة للدولة, مشيرة إلى أنها تعتزم طرح 07ر48 في المائة من أسهم البنك للبيع في المزاد مع ترك الجزء المتبقي من الحصة المطلوب بيعها وقدره /97ر2/ في المائة كصفقة اختيارية يقوم بها المشتري فيما بعد. وسيتم بيع/40/ في المائة من الأسهم إما إلى مشتر واحد أو إلى عدة مشترين , في حين سيتم ترك الجزء المتبقي وقدره/07ر8/ في المائة لصغار المستثمرين.

وذكرت لجنة الرقابة على المال العام أنها ستعتمد الطريقة المفتوحة لبيع الأسهم سواء من خلال ظهور مساهم رئيسي واحد أو عدة مساهمين يشكلون معا كتلة تصويتية في إدارة البنك بعد ذلك, ويمكن بيع/30/ في المائة من الأسهم إلى شركة واحدة أو بيع ما بين /4 و10/ في المائة من الأسهم إلى كل مساهم ضمن مجموعة من المساهمين يمكنهم أن يشكلوا مع ” تكتل أصحاب حصة الأقلية”.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية اشتراك شركات غير مالية في مزاد بيع ووري بنك مادام قانون البنوك المحلي في كوريا الجنوبية يسمح بذلك.